[الاستاذ عوض على]

حيثيات رفض تظلمات المرشحين العشرة المستبعدين
أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسباب الكاملة لرفض التظلمات المقدمة من المرشح العشرة المستبعدين من خوض انتخابات رئاسة الجمهورية المقرر إجراؤها في 23 و24 مايو المقبل..
وقالت اللجنة بالنسبة للمحامي حازم صلاح أبوإسماعيل: انه بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع أقوال المتظلم السيد/ محمد حازم صلاح أبوإسماعيل والمذكرات المتقدمة منه وحيث انه لما كان النص في المادة الخاصة 15 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية علي أن تتولي لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشيح والتحقيق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون..
وذكرت اللجنة أنه قد ورد إليها كتاب وزارة الداخلية وإدارة الجوازات والهجرة وال***ية الذي يفيد وجود تحركات للسيدة نوال عبدالعزيز نور والدة المتظلم باعتبارها أجنبية وبجواز سفر أمريكي يحمل رقم 500611598 وبالاستعلام عن طريق وزارة الخارجية المصرية للتحقيق من حصولها علي ال***ية الأمريكية فكانت المكاتبات مع وزارة الخارجية المصرية التي أسفرت عن ورود المستندات المشار إليها في القرار الصادر من اللجنة بتاريخ 14أبريل الجاري والتي قطعت بحصول السيدة المذكورة علي ال***ية الأمريكية بتاريخ 25أكتوبر 2006 وذلك باعتبارها مستندات وردت للجنة من جهات رسمية مصرية مختصة بعد أن تسلمتها من الجهات المعنية بالولايات المتحدة الأمريكية لتؤكد ما ورد بكتاب وزارة الداخلية السابقة الإشارة إليه..
وأكدت اللجنة أن التظلم المقدم من حازم أبوإسماعيل لم يأت بجديد ينال من القرار السابق صدوره من اللجنة بتاريخ 13أبريل الجاري باستبعاده من الترشيح في الانتخابات الرئاسية المقبلة علي نحو يستوجب معه قبوله شكله ورفضه موضوعا وتأييد استبعاده من الترشح..
وقالت لجنة الانتخابات الرئاسية فيما يتعلق بأسباب استبعاد عمر سليمان من خوض السباق الرئاسي فإنها أصدرت قرارها بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع دفاع المتظلم عمر محمود سليمان الذي أنصب علي طلب قبول واستكمال التأييدات الشعبية التي سبق له تقديمها في الموعد المحدد..
وأضافت اللجنة أن اختصاصها في هذا الشأن اختصاصا مقيدا وليس مبنيا علي سلطة تقديرية فإنه لا يحق لها إجراء أي تجاوز عما ورد بالمواعيد المقررة لما هو مستقر عليه من أن وضع تنظيم معين لا يجوز الاستثناء منه إلا إذا عدل بإجراء تنظيمي عام أو ظروف قاهرة ومن ثم فإن التظلم المقدم من عمر سليمان يكون علي غير أساس من القانون والواقع مستوجبا الرفض علي نحو يتعين معه قبول التظلم شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد قرار اللجنة السابق باستبعاده..
وقالت اللجنة إنه في ما يتعلق بخيرت الشاطر فإنه بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع دفاع المتظلم والذي تقدم إلي اللجنة بخطاب مؤرخ في 15أبريل الجاري منسوب صدوره إلي العميد نادر أحمد زغلول من إدارة المحاكم العسكرية وموجه إلي عبدالمنعم عبدالمقصود المحامي ووكيل الشاطر يخطره فيه بناء علي طلب المتظلم بأن الحكم الصادر في القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية كان مرفقا تحت نظر ومحل اعتبار هيئة المحكمة عند إصدار الحكم برد الاعتبار في القضية رقم 8 لسنة 1995 جنايات عسكرية..
وأضافت اللجنة انه لما كان ما ورد بهذا الخطاب يناقض ما ورد بملف رد الاعتبار في الجنايات رقم 8 لسنة 1995 والذي وردت صورة طبق الأصل منه للجنة بناء علي طلبها حيث خلت تماما مدونات الحكم الصادر فيها وكذا التحقيقات التي أجريت من إشارة إلي الحكم الصادر في الجناية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية فإنه يترتب عليه أن تلتف اللجنة عما ورد بهذا الخطاب..
وذكرت اللجنة أنه من المستقر عليه الرأي في اللجنة أن العفو لا يغني عن الحكم برد الاعتبار لمباشرة المحكوم عليه الحقوق السياسية وفقا لنص المادة الثانية فقرة أولي من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وكان العفو الصادر للمتظلم وآخرين من الضابط المصدق - وأيا كان وجه الرأي فيه يستلزم بالضرورة حكما صريحا برد الاعتبار..
وأوضحت انه ولما تقدم وكان المتظلم "الشاطر" لم يقدم جديدا ينال من قرار اللجنة الصادر بتاريخ 14أبريل الجاري باستبعاده من الترشح للانتخابات.. فقد قررت اللجنة قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا وتأييد قرار استبعاد خيرت الشاطر من الترشح في الانتخابات الرئاسية..
وأشارت لجنة الانتخابات الرئاسية إلي التظلم المقدم من الدكتور أيمن نور موضحة أن دفاع نور لم يأت بجديد ينال من قرار اللجنة الصادر بتاريخ 13أبريل الجاري باستبعاده من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وذلك لأن الرأي قد استقر في اللجنة علي انه يلزم لاسترداد المحكوم عليه في جناية لحقوقه السياسية الحكم برد اعتباره وفقا لنص المادة الثانية فقرة أولي من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية..
وأوضحت اللجنة أنه وفي ضوء ما تقدم فإن تظلم أيمن نور يكون قائما علي غير أساس من علي نحو يقتضي رفضه وتأييد استبعاده من قوائم المرشحين..
وذكرت اللجنة أن مرتضي منصور وأحمد عوض لما يأتيا بجديد في التظلم المقدم من كل منهما ينال من قرار اللجنة السابق باستبعادهما من الترشح للانتخابات الرئاسية.. علي نحو يتعين معه رفض التظلم المقدم منهما وتأييد قرار اللجنة باستبعادهما من قوائم المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية..
وقالت اللجنة في شأن التظلم المقدم من ممدوح قطب إنه لا يجدي التذرع بأن نواب الحزب الذي يترأسه لم يقدموا استقالاتهم لرئيس الحزب حيث إن البين من الأوراق أن النواب المذكورين تقدموا بتاريخ 7 أبريل الجاري إلي رئيس الحزب المتظلم باستقالاتهم لاتخاذ اللازم بشأنها وفق ملف الحزب بلجنة شئون الأحزاب السياسية..
وأضافت اللجنة أن الأوراق قد خلت من ثمة إجراء اتخذ حيال هذه الاستقالات إضافة إلي ما تبين من وجود منازعة حول رئاسة المتظلم للحزب ومن ثم يكون تظلمه علي غير أساس ويتعين رفضه وتأييد استبعاده من قوائم المرشحين..
http://www.algomhuria.net.eg/algomhu...2/detail00.asp