تشريعية الشعب ترفض وثيقة التوافق بين الأحزاب والعسكري حول تأسيسية الدستور
أعلن أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، رفضهم للوثيقة التي تم الاتفاق عليها بين المجلس العسكري والقوى السياسية، حول اختيار أعضاء تأسيسية الدستور.
ورفض أعضاء اللجنة في اجتماعهم، اليوم الأحد، محاولات الافتئات على البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى، وتجاهل المادة 60 من الإعلان الدستوري، وذلك على خلفية الاجتماع الذي جمع بين المجلس العسكري والأحزاب السياسية، لإعداد وثيقة اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور.
وأكد الأعضاء أن الاجتماع الذي جمع بين المجلس العسكري والقوى السياسية، مخالف لنص الماده 60 من الإعلان الدستوري، والتي خصت مجلسي الشعب والشورى بإعداد معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور.
وتباينت رؤى الأعضاء بين تعليق جلسات الاستماع للجنة والمخصصة للاستماع إلى آراء كل طوائف المجتمع، لإعداد معايير واضحة، لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، وبين الاستمرار في عقد هذه الجلسات.
وقال النائب إيهاب رمزي، إنه إذا استمرت جلسات الاستماع لن يحضرها أحد، بعد أن ذهبت جميع القوى السياسية إلى لقاء المجلس العسكري، واضطر المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة، إلى اللجوء للتصويت، وجاءت النتيجة برفض تعليق الاجتماعات.
وقال النائب محمد خليفة: "إن ما حدث بالأمس القريب من اجتماع القوى السياسية مع المجلس العسكري هو إهانة شديدة، وأن ما تم الاتفاق عليه في الوثيقة لن يصبح ملزمًا للبرلمان."