السؤال الثالث
ما رؤيتك لحرية الصحافة والإعلام وتداول المعلومات؟ و ماهى حدودها
حمدين صباحى «مستقل»
قبل أن أتحدث عن رؤيتى لحرية الصحافة والإعلام يحزننى بشدة أنه وبعد ثورة 25 يناير مازالت هناك انتهاكات لحرية الصحافة والإعلام وهذا مرفوض، لقد ناضلنا قبل الثورة من أجل حرية الصحافة والإعلام وواجهنا طغيان نظام مبارك وأسقطناه، لكن هل يصدق أحد أنه حتى الآن هناك صحف تحجب أعدادها وأخرى تهاجم. أنا صحفى فى الأساس وغيور على مهنتى وأبناء المهنة، كما أنى غيور على حرية كل مصرى لذا أؤكد على ضرورة أن ينص الدستور الجديد على حرية الإعلام والصحافة كسلطة رابعة تملك الأدوات التى تؤهلها للمساعدة فى مشروع النهضة وإيقاظ الوعى الشعبى وتسليط الضوء على الفساد فى مختلف المجالات، كما أن هناك أهمية الآن لتغيير التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الإعلام.
يجب فورا إلغاء وزارة الإعلام وآخر وزير إعلام سيكون الوزير الأخير الذى سأعينه، ويكون عليه أن ينقل الوزارة إلى ملكية مجتمعية مع وضع مواثيق شرف يحاسب عنها الإعلاميون أمام نقابتهم مع تشريعات تحمى حرية الإعلام دون أن تتضمن عقوبات بالسجن.
تداول المعلومات هو حق من الحقوق الأساسية التى كفلتها تشريعات حقوق الإنسان الدولية ويحتاجها الصحفى والإعلامى ليؤدى عمله ويقدم معلومات حقيقية للقارئ أو المشاهد لذلك يجب أن يصدر فى أقرب وقت قانون لتنظيم حرية تداول المعلومات.
عمرو موسى (مستقل)
ظهر جلياً على مدار السنوات الماضية انحراف منظومة اﻹعلام الرسمية، سواء المرئية أو المسموعة أو المقروءة، عن دورها فى إعلام المجتمع وتنويره، بل وتحولها إلى أبواق للدعاية والتستر على النظام الحاكم، اﻷمر الذى أفقدها الصداقية السياسية والمهنية باﻹضافة إلى ذلك، بات واضحاً اﻷعباء المالية الضخمة و ما يعرف بالمؤسسات الصحفية واﻹعلامية القومية على ميزانية الدولة، فى ضوء ما تقدم، يطرح البرنامج تطوير منظومة اﻹعلام، وذلك من خلال: إلغاء وزارة اﻹعلام وسلطاتها لتتحرر منظومة اﻹعلام من التدخل الحكومى المتعسف الذى أفقدها مصداقيتها، وإنشاء مجلس للصحافة واﻹعلام، يكون مستقلا عن السلطة التنفيذية، ويكون ضمن مسؤولياته متابعة التزام الصحف ووسائل اﻹعﻼم بالقواعد المهنية وفقاً لميثاق شرف إعلامى يضعه المجلس بالتعاون مع النقابات الممثلة للصحفيين واﻹعلاميين، ووضع اﻵليات التى تكفل اﻻلتزام به، وتحويل اﻹذاعة والتليفزيون إلى هيئة اقتصادية مستقلة اﻹدارة والتمويل، يشرف عليها مجلس أمناء على شاكلة هيئة اﻹذاعة البريطانية، وتحويل الصحف المملوكة للدولة إلى هيئات اقتصادية مستقلة أو شركات قابضة تدار بطريقة اقتصادية، وفى حالة طرح أسهمها على الشعب فتخصص نسبة مﻼئمة للعامل الحالي والسابق فى تلك الى مؤسسات، وإلغاء القوانين المقيدة لحرية الفكر والرأى واﻹبداع والنشر وإصدار الصحف، والتى يقترح البرنامج أن تصدر باﻹخطار، على أن تلتزم بالقواعد التي يضعها مجلس الصحافة واﻹعﻼم، واستصدار قانون حرية تداول المعلومات ينظم حق الصحف ووسائل اﻹعﻼم فى الاطﻼع على الوثائق الرسمية ونشرها وقواعدها، والحالات التى يمنع النشر فيها ﻷسباب تتعلق باﻷمن القومى، وتعريفها على وجه واضح يحول دون التقييد التعسفى لحرية الحصول على المعلومات ونشرها.
عبدالمنعم أبوالفتوح «مستقل»
حرية الصحافة والإعلام وحرية تداول المعلومات والشفافية فيما يتعلق بالقرارات والقيادات الحكومية والذمة المالية والحالة الصحية للقيادات، وتوفير وإتاحة البيانات الحكومية، وغيرها من القضايا التى استقرت فى بلاد العالم، يجب أن تكون مصانة ومتوفرة فى مصر القوية التى نسعى إليها، دون أى رقابة أو تدخل حكومي، فقط ما يقرره القانون وينظمه ويحترمه الجميع، بما فى ذلك ضرورة إصدار قانون يضمن حرية المعلومات وتدفقها والإفصاح عنها، وحرية إصدار الصحف والمحطات التليفزيونية والراديو ومواقع الإنترنت من خلال أطر قانونية تيسر الأمر ولا تعقده ودون تدخل حكومى من أى نوع فى محتوى ما تبثه أى وسيلة إعلام لا قبل البث أو النشر ولا بعده، ويكون القضاء هو جهة الاختصام الوحيدة لا السلطة الإدارية، إن وقع ما يستدعى ذلك، مع تكوين هيئة مستقلة للإعلام تضع القواعد للممارسة وتشرف عليها دون تدخل حكومى، وإلغاء ما يسمى بوزارة الإعلام.
خالد على «مستقل»
أرى أن الحق فى المعرفة مدخل أساسى لبناء مجتمع ديمقراطى وعادل لذا فأنا مع حرية الصحافة والإعلام وحرية تداول المعلومات بلا حدود، والحاكم الذى يخاف هذه الحريات أو يحاربها هو ديكتاتور لا يريد أن يرى فى المرآة نتائج حكمه وسياساته، وهذه الحريات ليست لحماية العاملين بها لكنها لحماية المجتمع وتمكين أبناء الشعب من بسط رقابتهم الشعبية على كل تصرفات الدولة فلو كانت عقود بيع الأراضى والشركات والرخص يتم نشرها للكافة ومناقشتها لما تم بيع ثروات مصر بهذه الشروط المجحفة، وأحلم باليوم الذى ينجح فيه الشعب المصرى فى بناء تعاونيات للإعلام والصحافة تمكن الشعب من بناء مؤسساته الإعلامية بديلا عما نعانيه من سيطرة لرجال الأعمال والدولة على الإعلام والصحافة، كما أن هذه الحريات هى أدوات هامة للرقابة الشعبية التى يجب السعى لترسيخها وتمكين المواطنين من ممارستها ولن تتحقق إلا بحرية تداول المعلومات وعدم حجبها وكذلك حرية الإعلام والصحافة.
أبوالعز الحريرى «التحالف الشعبى الاشتراكى»
برنامجى مع إقرار حرية إصدار الصحف والقنوات الفضائية وحرية النشر وتداول المعلومات والآراء «مع الالتزام بالشروط المهنية الواجبة فى أى مجتمع ديمقراطى ومنها التثبت من صحة الخبر.. وعدم المساس بالأعراض.. ونبذ إعلام النميمة والفضائح.. وحظر كل أنواع الدعايات العنصرية والطائفية»، وإلغاء الحبس فى قضايا النشر، وصيانة حرية الفكر والإبداع.. ويرفض البرنامج إنشاء وزارة للإعلام.. كما يرفض دور المجلس الأعلى للصحافة فى ترخيص الصحف.. ويتضمن ضرورة تشكيل اتحاد للصحف والإذاعة والتليفزيون المملوكة للدولة من علماء وخبراء ورجال إعلام مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة بحيث تدار هذه المؤسسات لصالح المجتمع وليس النخب الحاكمة. ويؤكد البرنامج على ضرورة العقوبات المشددة، بما فى ذلك العزل من الوظيفة للمسؤولين الذين يحجبون المعلومات أو يدلون عمدا بمعلومات كاذبة، وعلى ضرورة إلغاء كل قوانين النشر الموروثة من عهود الاستعمار والاستبداد، كما يؤكد البرنامج على ضرورة الفصل بين الإعلان والتحرير، وعلى حق المدونين فى إنشاء روابطهم والتمتع بكل المزايا الخاصة بحقوق الإعلاميين فى متابعة الأحداث، وعلى الارتقاء بالبحث العلمى والتدريبات الميدانية وتطوير المناهج لطلبة كليات الإعلام، ودعم الصحافة والإعلام المحلى والتخصصى «الصحف والقنوات العلمية». كما يؤكد البرنامج على حق نقابة الصحفيين وكل النقابات والروابط فى وضع قوانينها ولوائحها الخاصة وتنمية مواردها، وعلى إنشاء اتحادات مهنية للعاملين والخبراء مهمتها تطوير المهنة، مع الفصل فى تشكيلات النقابات والروابط بين العاملين وأصحاب العمل، بحيث يستقل
العاملون بنقابتهم دون مزاحمة من أصحاب العمل.
أحمد شفيق «مستقل»
حرية الصحافة بمعناها الشامل، بما فى ذلك جميع وسائل الإعلام، أؤمن بها وفق مبادئ الدستور التى تحترم حرية التعبير وتنص على الحق فى إبداء الرأى، وهى تكتسب أهمية كبرى باعتبار الصحافة من بين أهم المكونات التى تحقق الشفافية والمحاسبة فى العملية السياسية. ولا نهوض ديمقراطى ولا تغيير إصلاحى فى مصر يمكن أن يتحقق بدون ضمان حرية الصحافة وتوفير الحصانة الكاملة للعاملين فى هذه المهنة بحيث لايسجنون بناء على آرائهم أو مواقفهم أو اتجاهاتهم. وأنا شخصياً مع إعمال القانون الذى يضمن حماية الحياة الخاصة وفى ذات الوقت يوفر الضمانة للصحافة أن تعمل وتكشف للمجتمع كل جوانب الصورة، ولا تكتمل هذه الحرية دون أن نقر قانوناً لضمان حرية تداول المعلومات مع مراعاة جوانب الأمن القومى كما فى مختلف الدول الكبرى والديمقراطيات العريقة، وهو ما يتضمنه برنامجى الذى أتعهد فيه بذلك. إننا نأمل أن تستثمر صحافتنا وإعلامنا هذه الحرية التى تتمتع بها لكى تعين الرأى العام وصانع القرار رئيسا أو غير ذلك، وأن تساعد المجتمع فى تخطى أمراضه الاجتماعية وأن تدعم نشر الديمقراطية وقيمها والارتقاء بالمستوى العام والقدرة على التقييم، وصحافتنا وإعلامنا بمختلف وسائله جدير بذلك.
محمد سليم العوا «مستقل»
أرى أن الصحافة والإعلام اكتسبوا الحرية والديمقراطية التى طالما حلموا بها ولكننا نشهد الآن بعضا من آثارها السلبية اللاذعة حيث رمى التهم جزافاً والتعدى على الغير بالباطل. وقد أصبحنا فى كثير من الأحيان نفتقد الدقة والأمانة المهنية متناسين أن الإعلام هو الأداة الأولى المؤثرة فى الرأى العام.
حسام خير الله «السلام الديمقراطى»
مجتمع بلا حرية وصحافة وإعلام وتداول المعلومات مجتمع بلا روح ومغيب، مناخ موات للديكتاتورية والتخلف، ومع ذلك فإنه من المهم للغاية الحفاظ على قيم المجتمع وأخلاقه، وتبنى الإعلام للنهضة الثقافية والفكرية وفقاً لميثاق يضعه أصحابه ويخضع للمراجعة من قبلهم، كما يحمى الحياة الشخصية ويسمح بكفالة حق الرد بنفس القدر وما يتبعه ذلك من التزامات، أما ما يتعلق بحرية تداول المعلومات فهو قضية مهمة جداً، فلضمان حياة ديمقراطية سليمة يكون للجميع دور مشترك فيها والمجال متاح لعرض الخطط والأفكار والمشروعات لخدمة الوطن بما فيها المعارضة فإن ذلك يستلزم توفير المعلومات بدقة وشفافية وبصورة موجزة سواء لمن فى الحكومة أو المعارضة.
محمد فوزى عيسى «الجيل الديمقراطى»
لاحدود لحرية الإعلام إلا مصلحة الأمة، مثلا حين يكون هناك إعلام يحدث فتنة، ويجرى مداخلة بين سلفى، وأشك أنه كذلك، فقد يكون من الغرفة المجاورة له، ويوقع بينه وبين بطريرك يتحدث بعلم كأنه قادر على تدريس الفقه الإسلامى، لدرجة أنه يطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية على المسيحيين، فمثل هذه القنوات تغلق وبلا قانون، لأن مثل هذه القنوات لو لم تغلق ستضيع مصر.
هشام البسطويسى «حزب التجمع»
كلنا متفقون، الثورة قامت من أجل الحرية، فالحرية حدودها ألا تعتدى على حرية الآخرين، ومصر موقعة على اتفاقيات دولية أصبحت من قوانين الدولة، مثل الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وأى مخالفة له ستكون باطلة.
محمود حسام «مستقل»
الصحافة والإعلام من أهم مقومات نجاح الدول وإحدى الوسائل المساعدة للحد من الفساد وفضح المخالفات وأيضاً وسيلة هامة لتداول الآراء المختلفة لدى طوائف المجتمع حتى وإن كانت خاطئة فلابد أن تتمتع بقدر كبير من الحرية، ولكن بعد هذه الحرية فلابد من تغليظ العقوبة تماماً فى حالة فساد أى فرد أو مؤسسة صحفية بجميع معانى هذا الفساد وأظن أن المجتمع المصرى يعانى الآن من المنظومة الإعلامية لأن مؤسسة الإعلام إحدى مؤسسات الدولة وقد أصابها جزء من الفساد كالباقين.