[aymaan noor]

السؤال السابع
كيف ستدير العلاقة بين مصر وأمريكا؟!..
وكيف ستتخلص من سياسة التبعية والمعونة العسكرية؟

هشام البسطويسى (حزب التجمع)
العلاقة مع الولايات المتحدة يجب أن تكون مرتبطة بتحديد مصالح مصر، ونبحث عن المتفق معها، وماهى نقاط الخلاف ونحلها بالحوار، ويجب ألا يتم استدراجنا فى تصرف ضد مصلحة الوطن، فالمصلحة المشتركة بين تطلعات الشعوب العربية من أجل العدالة الاجتماعية والديمقراطية ووجود قضاء مستقل، أصبحت متوافقة مؤقتاً مع المصالح الأمريكية والأوروبية فمن مصلحة أمريكا والاتحاد الأوروبى الآن أن يقام فى مصر نظام ديمقراطي، ومن مصلحتهم إعادة توزيع الثروة، وتحقيق العدالة الاجتماعية فى المنطقة لأن هذا ما يسهل لهذه الدول فتح أسواق جديدة. فأمريكا دولة رأسمالية وأهدافها استعمارية، ولديهم أزمة فى توزيع منتجاتهم الآن، لذك أصبح من أهدافها إعادة توزيع الثروة فى هذه المنطقة، فإذا أعيد توزيع ثروات المنطقة العربية على الشعوب ستتحول هذه الشعوب إلى قوة شرائية تستطيع أن تمتص منتجاتهم، أيضاً إقامة أنظمة ديمقراطية وقضاء مستقل بهذه الدول ستؤدى إلى حدوث هجرة عكسية وتخفيف الهجرة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أوروبا وأمريكا، وهذا يحقق لهم قدراً كبيراً جداً من الأمن.

أحمد شفيق (مستقل)
إن العلاقات مع الولايات المتحدة يُنظر إليها فى إطار المصالح المستقبلية والآنية للشعب المصرى، وتقوم على أساس المصلحة وفى ضوء وضع مصر فى النظام الإقليمى والدولى، وأساسها الندية والمشاركة والحوار، ويكون عمادها الأساسى السعى للتطوير بحيث تحقق مصر مصالح القضية الفلسطينية فى ضوء الدور الأساسى للولايات المتحدة فى ملفات الشرق الأوسط وبدون أن ينسينا هذا مصالح الشعب المصرى. فى هذا السياق، أعلنت أن الدولة الأولى التى سوف أقوم بزيارتها خارجياً إذا ما انتخبت رئيساً هى الولايات المتحدة الأمريكية، سعياً وراء المصالح الاقتصادية المصرية وما يتعلق بها من مصالح سياسية وعسكرية. إن توجهى هو أن يُعاد النظر فى مسألة المعونات المدنية التى تحصل عليها مصر من الولايات المتحدة، وتسعى مصر إلى بلوغ اتفاقات تجارية مثمرة مع الولايات المتحدة وبما يدعم الاقتصاد المصرى. تقوم العلاقة على أساس الصداقة وبما يضمن الدعم التكنولوجى والتسليحى للمؤسسة العسكرية، وفى سياق هذه العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة فإننا سوف نسعى إلى التفاوض المباشر والفعال مع الولايات المتحدة من أجل أن تصبح مصر شريكاً تجارياً مميزاً.

حمدين صباحى (مستقل)
مصر فى حاجة لرئيس وطنى مستقل لا يأخذ قراراته من أمريكا وإسرائيل، علاقاتنا الدولية يجب أن تقوم على المصالح المشتركة والمتوازنة وباحترام متبادل وندية. نحن لسنا فى عداء مع شعب الولايات المتحدة الأمريكية لكن خلافنا مع الإدارات الأمريكية الحاكمة والتى تعود حكامنا أن ينحنوا أمامها وكانوا يعتبرون أن قبلتهم السياسية هى واشنطن وأنا لن أحج للبيت الأبيض ولن أنحنى له ولكن فى الوقت نفسه لا أسعى لعداء مع أمريكا وأتفهم الأوضاع العالمية، لذلك لو أصبحت فى موقع المسؤولية فسوف تقوم العلاقات بين مصر وأمريكا على أساس المصالح المشتركة وإذا احترمت أمريكا مصالح مصر فبالتأكيد سنحترم مصالحها مع الأخذ فى الاعتبار أن العلاقة لابد أن تكون قائمة على مبدأ الندية. ولكى نصل لهذا المستوى من العلاقات علينا أن نهتم بشؤوننا الداخلية واستعادة قوة اقتصادنا ليكون «قمحنا من فاسنا وقرارنا من راسنا» فلا تفرض علينا دولة كالولايات المتحدة أو غيرها شروطا لتقدم لنا معونة، لن نقبل أبدا معونة مشروطة وعلينا أن نبدأ فورا فى مشروع نهضوى شامل يكفل لنا احتياجاتنا لاستعادة قدرتنا على اتخاذ قراراتنا طبقا لمصلحة الشعب المصرى وهى المصالح التى تحكم الدول فى تعاملاتها.

عمرو موسى (مستقل)
تطوير العﻼقات مع الوﻻيات المتحدة على أسس جديدة من المصالح المشتركة واﻻحترام المتبادل، وان يأخذ فى اﻻعتبار موقع مصر كقوة إقليمية مهمة، وموقع الوﻻيات المتحدة كالقوة العظمى فى عالم اليوم، بما فى ذلك التوصل إلى تفاهم استراتيجى بشأن وضع أسس نظام أمنى جديد للشرق اﻷوسط وتطوير العﻼقات المصرية مع القوى الجديدة والبازغة، وتوثيق التعاون معها واﻻنضمام لتجمعاتها، واالسعى الحثيث للانضمام كعضو كامل العضوية فى منظمة التعاون اﻻقتصادى والتنمية، وتطوير دور السياسة الخارجية المصرية فى دعم قضايا التنمية اﻻقتصادية واﻻجتماعية، وتحقيق اﻷمن القومى المصرى بمفهومه الشامل ﻷمن المياه والطاقة والغذاء والبيئة، وذلك بالتحول السريع من نموذج العلاقات القائمة على المساعدات إلى تلك القائمة على أساس اﻻستثمارات والتجارة، وتنشيط الدور المصرى فى المنظمات اﻻقتصادية اﻹقليمية والدولية. البرنامج الانتخابى يسعى إلى دعم القدرات العسكرية المصرية من خلال مشاركة القوات المسلحة فى مجلس الأمن القومى ورفع القدرات البشرية وتوفير الميزانيات المطلوبة للتسليح. أما فيما يتعلق بمسألة المعونة العسكرية فإن مبدئى العام سواء مع الولايات المتحدة أو مع غيرها من دول العالم هو التخلى تدريجيا عن كافة أشكال المعونة وإنشاء علاقات قائمة على التكافؤ والندية.

أبوالعز الحريرى (حزب التحالف الشعبي)
الأساس فى علاقة مصر الخارجية بأى دولة أخرى هو علاقة الندية والبحث عن المصالح العليا للأمن القومى المصرى، وبالتالى فعلاقتنا مع الولايات المتحدة ستكون فى إطار رفض أى شكل من أشكال الهيمنة سواء على مصر أو على أى دولة فى المنطقة، ورفض التدخل الأمريكى فى السياسات الداخلية أو الخارجية لمصر، أيضاً رفض توصيات وتدخلات المؤسسات التى تدور فى فلك السياسة الأمريكية مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، ورفض أى محاولة منهما لفرض نموذج اقتصادى ضد مصلحة الأغلبية من المصريين. وفى إطار سعينا لمواجهة هذه الهيمنة، يجب على مصر أن تسعى لبناء محور جديد من دول العالم الثالث لمواجهة الهيمنة الأمريكية، وفى القلب من هذا المحور الدول العربية والدول الأفريقية ودول أمريكا اللاتينية وغيرها، التى لا يمكن لأى منها مواجهة التدخل الأمريكى إلا بالتعاون الاقتصادى والسياسى فيما بينها لمصالح شعوبها.. وكذلك عن طريق دعم العلاقات مع الحركات الشعبية الدولية المناهضة للعولمة الرأسمالية وللتبعية والاحتكار. بالنسبة للمعونة الأمريكية نحن ضد المعونة بشكل عام (بشقيها العسكرى أو الاقتصادى)، ونرى أن تبنى نموذج التنمية الاقتصادية المعتمدة على الذات وتبنى دولة الديمقراطية الشعبية حيث يشارك المواطنون عبر منظماتهم وجمعياتهم فى رسم سياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية وتوجهات السياسة الخارجية، بالإضافة إلى أن التكامل الاقتصادى والسياسى مع دول الجوار سيكون هو البديل. أيضاً من الضرورى إنهاء الاختراق الأمريكى للمؤسسة العسكرية المصرية، سواء كان عن طريق التسهيلات العسكرية واللوجستية ولمناورات المشتركة، أو عن طريق صفقات السلاح التى يبرمها المجلس العسكرى بعيداً عن أى رقابة أو حساب شعبى، أو عن طريق العمليات المخابراتية المشتركة التى كانت فى كثير من الأحوال بعيداً عما يخدم مصالح الشعب المصرى، وتصب فى الأساس لخدمة الطبقة الحاكمة ورجال الأعمال

عبدالمنعم أبوالفتوح (مستقل)
من أهم مقومات عملنا تأسيس العلاقات الخارجية المصرية مع دول العالم لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى والدول الكبرى الأخرى مثل الاتحاد الروسى والصين الشعبية على أساس الندية والمصالح المشتركة والاحترام المتبادل ورفض الانصياع لأى ضغوط أو شروط مجحفة. ويتواكب معه إحياء دور مصر فى المؤسسات الدولية مثل منظمة المؤتمر الإسلامى والاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة ليعبر عن سياسة مصر الجديدة فى ظل الثورة التى قامت من أجل الاستقلال الوطنى وسيادة إرادة الشعب والديمقراطية ولدعم الشعوب المضطهدة والمظلومة وللوقوف إلى جانب حركات تحرر الشعوب وحقوق الإنسان.

محمود حسام (مستقل)
الولايات المتحدة الأمريكية دولة صديقة وهى من الدول العظمى فى العالم تساعدنا كما تساعد العديد من الدول النامية وقد استفدنا كثيرا من المعونات الأمريكية لمصر. وأصلنا العريق يمنعنا من إنكار ذلك. ولا أعلم إذا كانت هذه المعونة أثناء الحكومة السابقة مصحوبة أم لا بشرط تهدر كرامتنا أو فيها إملاء للقرار. ومستقبلاً لن أقبل أى عون أو مساعدة من أى دولة فى العالم تملى علينا شروطاً أو تسلبنا حرية تقرير المصير أو تمس أى سيادة لنا على أراضينا أو على قراراتنا أو على علاقاتنا بدول أخرى، وسوف أعمل على تحسين علاقتنا مع جميع دول العالم لنصبح على مسافة واحدة من الجميع ولا تبعية لنا لأحد.

حسام خير الله
العلاقة بين مصر وأمريكا تستلزم أولاً الوقوف على كل من المصالح المصرية، والأخرى الأمريكية لكل من الطرفين لدى الآخر وتحديد مجالات الحركة المتاحة، والأخرى ذات الحساسية أو التكلفة العالية مع إدراك طبيعة الظروف الدولية الموجودة على المحيط الدولى والمساحات المتاحة للتحرك اقتراباً أو بعداً من القوى الكبرى منها، ويبقى فى المقام الأول أهمية الحفاظ على استقلال القرار السياسى والاقتصادى والعسكرى لمصر فى إطار من الحنكة والاعتزاز بالكرامة المصرية، ولذلك من الضرورى تجنب والامتناع عن اتباع سياسة رد الفعل التى كانت متبعة خلال النظام السابق فاستقلالية القرار تحقق المزيد من الفوائد، أما التخلص من المعونة العسكرية فالأمل يكمن فى إقامة صناعات عسكرية وطنية وهو ما يأخذ وقتا طويلاً، فلقد جربت مصر اتباع سياسة تنويع مصادر السلاح إبان حكم الرئيس السادات، وهى ليست بالسهولة التى يظنها البعض، بل بالغة التعقيد، فمثلاً الاتحاد الأوربى كله يستخدم ذخيرة ذات أعمدة موحدة ليست المناورة بها وباحتياطات وفقاً للميادين المحتاجة، فضلاً عن أن كل سلاح مختلف، إضافة إلى أن الولايات المتحدة أصبحت تمتلك أعلى تقنية خاصة فى مجال التسليح وهى الممول الرئيسى لإسرائيل بالسلاح، وإسرائيل نفسها أصبحت تنتج أسلحة ومعدات وذخائر ذات تقنية عالمية، ولذلك يبقى علينا العمل فى صمت وبجد لتحقيق هذا التوازن، فاليابان تتحول مصانعها لإنتاج السيارات خلال 48 ساعة إلى مصانع عسكرية، كما أن تجربة مصر فى الإعلان عن بعض الأسلحة قبل اكتمال تجربتها وإجازتها (الصاروخ الظافر- الطائرة حلوان) قد أجهض هذه المشروعات، ولذلك علينا العمل بتؤدة وصبر وباستخدام العقول المصرية ودون إثارة الآخرين ليكتمل مشروعنا القومى

خالد على (مستقل)
أولا: العلاقة المصرية الأمريكية أعمق وأعقد كثيرا من موضوع المعونة سواء العسكرية أو الاقتصادية. فنحن إزاء قوة عالمية ذات حضور وتأثير لا يمكن تجاهله مهما اختلفنا معها، فى المقابل نحن دولة محورية فى إقليمنا بشكل يستحيل تجاوزه، ولدينا شعب ثائر أطاح بديكتاتور كانت تدعمه أمريكا. ثانيا: ثمة حاجة لبناء تفاهم مشترك مع واشنطن يقوم على الحرص على الطابع الحقيقى للعلاقة فهى ليست بين ممول ومتلقٍ للتمويل (المعونة) بل علاقة تتأسس على الندية وتوازن المصالح واحترام حرية الشعوب وحقوقها واستقلال قرارها السياسى والاقتصادى. ثالثا: تقديرى أن إنهاء التبعية ليس قضية صراع مع أطراف خارجية بقدر ما هو مسألة بناء مناعة داخلية تستوجب بناء مجتمع ديمقراطى وحر، وبناء اقتصاد قوى قادر على تلبية احتياجات المجتمع، ومؤسسات دولة تحترم القانون وحقوق الأفراد، وهنا أعود مرة أخرى للقول بأن نجاح ثورة يناير فى تحقيق أهدافها كفيل بإعادة التوازن إلى العلاقات المصرية مع القوى الكبرى وفى مقدمتها الولايات المتحدة.

محمد سليم العوا (مستقل)
لم تواجه أمريكا أى صعوبات فى السيطرة على مصر ودورها فى المنطقة فى العهد البائد فقد كان مبارك خير حليف جعل من مصر دولة تابعة وفى هذا الصدد أوضح أن المعونات الأمريكية هى معونات عسكرية وليست معونات معيشية وعليه ستتحدد العلاقات بما يضمن أن تقوم مصر بدورها كدولة قائدة ورائدة فالمعونة الأمريكية أو أى معونة يجب أن تكون غير مشروطة ولن ننصاع لأى طلبات قد تطلب من مصر الخضوع أو التبعية لأى دولة أخرى أياً كانت ومن يريد أن يمنحنا التبرعات دون تبعية أهلا به ومن يريد أن يستخدمها كحجر عثرة أو كنقطة ضعف فهذا لن نسمح به أبداً. مصر من الدول ذات الثقل السياسى الإسلامى والعربى والدولى ويجب أن يكون لنا موقف مستقل بدون أى تبعية لأحد وبالأخص فى القضايا التى تخص مصر ولا يمكن
لأي دولة فى العالم أن تستغنى عن مصر مهما كانت قوتها.

محمد فوزى عيسى (حزب الجيل الديمقراطى)
العلاقة بين مصر وأمريكا تقودنا أيضا إلى العلاقة بين مصر ودول أوروبا الغربية وإيران، هى علاقة يجب أن تقوم على التعاون الاقتصادى الذى يفيد الطرفين، وإذا استشعر الطرف المصرى أن هذه العلاقة الاقتصادية المثمرة تستغل لصالح أيديولوجية معينة تخالف ما نؤمن به أو تفرض شرطا يمس الكرامة الوطنية، نرفض بحسم ولكن دون تلميح إلى خلاف دائم، ومع الاستمرار فى العلاقة الاقتصادية، والحسم يجب ألا يكون بعنترية، فأمريكا وإيران ودول أوروبا الغربية يحتاجوننا، أما مسألة المعونة العسكرية فهى ليست تبعية، فهى اتفاقية يحصل على ثمنها وحتى المعونة الاقتصادية فهو يعطى المال، ثم يرسل شركاته لتعمل بها، لا توجد معونة تمثل تبعية إلا لو كنا محتلين أو تفرض شرطا يمس كرامتنا وهذا مرفوض من الأساس، وكلمة معونة مرفوضة، لأن اسمها اتفاقية التبادل الاقتصادى.