السؤال التاسع
ما رأيك فى إطلاق الحريات العامة وتفعيل قوانين حقوق الإنسان؟!..
وما هى خطتك لتفعيلها؟
عمرو موسى (مستقل)
تعالت هتافات ملايين المصريين فى الميادين والشوارع منذ 25 يناير ليس فقط للمطالبة بإسقاط النظام، ولكن لمطالبة كل مصرى أن يرفع رأسه عالية شامخة، إن من حق كل مصرى أن يعيش- بصرف النظر عن الدين أو ال*** أو اللون- مواطناً كامل المواطنة كريما وحراً، متمتعاً بكافة حقوقه وحرياته التى كفلتها له الشرائع السماوية وأكدتها المواثيق والعهود واﻻتفاقيات الدولية لحقوق اﻹنسان.
وأكدتها الدساتير والقوانين، فخوراً بانتمائه لهذا الوطن وملكيته له، متمسكاً بتنوع أديانه ومذاهبه وأعراقه وثقافاته التى شكلت هوية هذا الشعب ووجدانه، وأثرت الشخصية المصرية وأضفت عليها تميزاً وخصوصية، فى إطار من المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص فى ظل دولة القانون.
إن صون كرامة المواطن وحماية حرياته وكفالة حقوقه السياسية واﻻقتصادية واﻻجتماعية مسؤولية الدولة، وهو ما يتطلب تحصين حقوق اﻹنسان وحرياته دستوريا وقانونياً، تفعيل دور المجلس القومى لحقوق اﻹنسان وتحقيق استقﻼليته وفاعليته، وإعادة النظر فى مهامه وطريقة تشكيله، وإنشاء لجنة الحقيقة والإنصاف» للنظر فى ﲡاوزات اﳊقبة اﳌاضية، وتنظيم حق التظاهر واﻻعتصام ﲟا يحقق اﳊماية غير اﳌنقوصة ﳊرية الرأى والتعبير، دون اﻹخﻼل بالنظام العام أو التعدى على اﳌمتلكات العامة أو اﳋاصة، وذلك من خﻼل التقدم ﲟشروع قانون جديد يحل محل قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 وقانون اﻻجتماعات واﳌظاهرات رقم 14 لسنة 1923وتوسيع التعريف اﳊالى ﳉرﳝة التعذيب لتشمل أى استخدام للقسوة
خالد على(مستقل)
رفعت الثورة المصرية ثلاثة شعارات لا يمكن تجزئتها أو فصلها (كرامة / حرية / عدالة اجتماعية) وإطلاق الحريات العامة هو حق للشعب المصرى ولن يتمكن أى حاكم من سلبها أو تقييدها، وأرى أن تفعيل قوانين حقوق الإنسان يأتى من التزام السلطات العامة بإنفاذها واحترامها، وعلى الأخص منع التمييز بكل أشكاله وخاصة التمييز ضد المرأة والتى يجب أن تتمتع بحقوقها الكاملة والمساوية للرجل، والأهم من ذلك دعم ثقافة حقوق الإنسان فهى ليست ثقافة غربية أو أجنبية كما يدعى البعض إنما هى ثقافة إنسانية وعالمية شارك العرب والمصريون فى وضع الوثائق الأساسية لها خاصة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، فقد عهدت الجمعية العامة للأمم المتحدة للجنة ضيقة تم اختيارها لصياغة مشروع هذه الوثيقة وكان رئيس هذه اللجنة دبلوماسياً لبنانياً، وكانت تضم أبرز النخب الدبلوماسية والقانونية العالمية وبالطبع كان فى القلب منهم ممثلو مصر.
يجب أن نتعامل مع بلادنا باعتبارها بلداً عظيماً قدم للإنسانية أعظم حضارة وفكر، ورغم كل ما نعانيه من مشكلات اقتصادية واجتماعية وسياسية ما زالت مصر تقدم للعالم الكثير فالذى صاغ ميثاق المحكمة الجنائية الدولية هو الدكتور المصرى شريف بسيونى، ولدينا زويل والبرادعى ومصطفى السيد، وقبلهم نجيب محفوظ، والآن قدمنا للعالم ثورة سلمية وحضارية عصفت بكل الأفكار التقليدية عن صناعة الثورات وكيفية نجاحها.
عبدالمنعم أبوالفتوح (مستقل)
من المرتكزات الأساسية التى يقوم عليها مشروعنا لمصر القوية وبرنامج عملنا، إعادة تشكيل العلاقة بين المواطن، والدولة، بحيث تصبح الثقافة السائدة داخل الدولة، واّليات مؤسساتها هى «الخدمة» لا «التسلط»، كما تجعل المواطن هو المخدوم، وصاحب القرار، والدولة ومؤسساتها هى الوكيل، والقائم على مصلحة الفرد والمجتمع، وستُؤسس هذه العلاقة على أن الناس جميعهم بغض النظر عن المعتقد، أو ال***، أو اللون، أو الطبقة سواسية أمام القانون، والقضاء، ومن حيث تكافؤ الفرص.
فالحريات العامة وما استقرت عليه الأمم فى مواثيقها الدولية المقررة والمستقرة، ليست قضايا يقال فيها رأى، بل هى حقوق لكل المواطنين، تطبيقها واحترامها فى ظل قيم المجتمع، هو مسؤولية السلطة، وانتهاك أى من هذه الحقوق جريمة يعاقب عليها القانون، وإقرار هذه المبادئ وتحويلها لسلوك وحقيقة هو مسؤولية الرئيس مع مؤسسات الدولة وسلطة التشريع، فحفظ كرامة الناس وعقائدهم وحقوقهم العامة يجب أن يكون مسألة واضحة متحققة لا تقبل المساومة.
نعمل على إصدار التشريعات التى تحققها، وتكمل ما تبقى منها دون تطبيق، وتمنع انتهاكها، كما نضبط أى سلوك يخالف ذلك ونقومه فى مؤسسات الدولة، سواء فيما يخص الأمن، أو حسن معاملة المواطنين بكرامة، أو إجراءات التقاضى ورد الحقوق الناجزة، أو حماية الفئات المستضعفة ورعايتها، أو غير ذلك من الحقوق الطبيعية.
حسام خير الله (حزب السلام الديمقراطى)
الحريات العامة ضرورة حتمية لحياة ديمقراطية ننشدها، وإن كان يجب إدراك أن هذه الحريات يجب ألا تتعارض مع القوانين أو الآداب العامة والأعراف والتقاليد المحددة والتى يجب توضيحها مسبقاً بحيث لا تكون وسيلة مطاطة لمجابهة أى تصرف لا يعجب السلطة.
كما أنه ينبغى معرفه أن حرية الفرد تنتهى حيث تبدأ حرية الآخرين، مع التحذير بأن ممارسة الحرية لا تعنى الفوضى، وعلينا تربية النشء على مفهوم الحرية والبدء بممارستها الفعلية منذ الصغر بالمدارس والمنزل، الأمر الذى يتطلب توعية ويتحمل الإعلام عبئاً كبيراً فى هذا المجال بجانب الجمعيات الأهلية والنوادى وتصنيفاتها المختلفة كل منها يضطلع بدور فى هذا الشأن.
محمد سليم العوا (مستقل)
أنا من أشد المدافعين عبر تاريخى عن الحريات العامة وقضيت أياما طويلة من حياتى فى العمل على إخراج مواطنين من المعتقلات والدفاع عن المظلومين، ولو قدر لى أن أكون رئيسا فلن يظلم مواطن ولن تنتهك حرمات إنسان فى مصر.
أحمد شفيق (مستقل)
عقدى مع الشعب المصرى والذى قطعته على نفسى فى خطاب ترشحى للرئاسة يأتى فى صدارته الالتزام بتحقيق الحرية بمعناها الشامل، الذى يحفظ كرامة المواطن، يعطيه ما له من حقوق، بحيث يؤدى ما عليه من واجبات، حرية تليق بوضع مصر فى عصر جديد ملىء بالمتغيرات، حيث يجب أن يتمتع المواطن بما يتيح له أن يفجر طاقاته ويوظف إمكانياته، يعيش كريماً، حقوقه مصانة، يفخر بمصريته.
كما أن رؤيتى بخصوص إعادة الأمن للبلاد تضمن إلزام الشرطة بتطبيق معايير حقوق الإنسان فى كل مكونات أدائها. وفى برنامجى تعهد أساسى بخصوص تسريع عملية التطوير السياسى والتحديث الشامل لنظام الحكم وإتمام عملية التغيير، وقد وضعت خطة لكى يكون لدى الرئيس مفوض رئاسى مسؤول عن متابعة عملية التطوير الديمقراطى والإصلاح السياسى، ما يعنى أننى أولى هذه العملية عناية فائقة وعالية.
محمد فوزى عيسى (مرشح حزب الجيل الديمقراطى)
مشكلة الحقوق العامة وحريات الإنسان أننا نتجاهل القانون، فى حال أننا لو طبقنا القانون سنحافظ عليها وكل واحد سيكون حرا، لكن ليس هناك حق مطلق بلا حدود، وإذا تم مواجهة كل شخص يخرج عن حدود حريته وبالأسلوب المناسب سيقف كل منا عند حدود حقه، ولن يكون هناك مجال للحديث عن حقوق الإنسان، لأنه سيكون معروفا أن من تم مواجهته كان ذلك لتخطيه حدوده، مثلا تعدى شخص على حدود التظاهر، فهو يتعدى على حق شخص آخر لا يريد أن يتظاهر، بل يريد أن يتوجه بزوجته إلى الطبيب.
ميدان التحرير وغيره أو مؤسسات الدولة المحاطة بأسلاك شائكة فضيحة عالمية، ومن حق الجميع التظاهر فى التحرير أو العباسية أو غيرهما، لكن مع احترام القانون وهو الذى سيعطى لكل ذى حق حقه، ففى ألمانيا مثلا يتم إخطار الشرطة بموعد المظاهرة ومكانها ومدتها ومسارها ويجرى التفاوض فى كل هذا بما لا يعطل مصالح الجماهير وحركة العمل ويخرج عنها بيان بالتليفزيون، وإذا لم يلتزموا بما اتفقوا عليه أو خرجوا «ملليمتراً» عنه، تتعامل الشرطة مع المظاهرة وفقا للقانون، لكن أن يترك الميدان لمن يضع عربة كشرى أو خيمة بها علم أحمر وأزرق، فهذا كلام مبرره الوحيد غياب القانون وليس حقوق الإنسان، فذلك يمنع بالتوعية والبيان ثم القوة، والنخبة السياسية التى تتحدث عن القوة المفرطة مضللة، حدود القوة يحددها من يتجاوز حدود حقه، لو اكتفى بالنصح والإرشاد، أو لم يكتفِ فهناك حلول أخرى.
حمدين صباحى (مستقل)
بالتأكيد أنا مع إطلاق الحريات العامة وضمان الحقوق السياسية وفى مقدمتها حرية الاعتقاد والرأى والتعبير بالسبل السلمية وحقوق التظاهر والاعتصام وضمان الحق فى تأسيس الأحزاب والصحف وحرية وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات والنقابات المستقلة فضلا عن الانتخابات النزيهة والشفافة بدءا من موقع رئيس الجمهورية مرورا بالبرلمان والمجالس المحلية واتحادات الطلاب ووصولا لعمدة القرية، وبرنامجى الانتخابى يسعى لبناء نظام ديمقراطى قوى يكون الشعب هو مصدر السلطات حتى بناء دولة مدنية ديمقراطية وطنية.
أبوالعز الحريرى(التحالف الشعبى الاشتراكى)
معالجة قضية الحريات العامة وحقوق الإنسان تتضمن شقين، أولاً من ناحية الحريات الاجتماعية، بتوسيع نطاق الديمقراطية الشعبية فى كل مؤسسات المجتمع، بدءا من تشجيع تكوين لجان شعبية وقاعدية فى كل موقع عمل أو دراسة أو سكن، وحرية إنشاء النقابات والأحزاب. بكلمة أخرى منح الجماهير حرية التنظيم والاجتماع والتعبير عن الرأى.. بما فى ذلك حق تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات والروابط وحق إصدار الصحف وكل وسائل الإعلام وحقوق الاجتماع والإضراب والتظاهر. ثانياً من ناحية الحريات الشخصية، التأكيد على حرية الاعتقاد الدينى وحرية العبادة لكل الطوائف الدينية، سواء كان ذلك من خلال ممارسة الشعائر الدينية أو إقامة دور العبادة.. ومراجعة جميع التشريعات التى تميز ضد المرأة بما يضمن تجريم العنف ضدها وإرساء مبدأ المساواة. وسيكون اعتمادنا لإنجاز هذا على:
■ تطوير التعليم ليرسخ مبادئ حقوق الإنسان واحترام التنوع والاختلاف داخل المجتمع المصرى.
■ تطوير الأزهر ومنحه الاستقلال عن السياسة وعن السلطة التنفيذية، ليعود للعب دوره كمنارة للإسلام الوسطى فى المجتمع وفى المجال الإقليمى.
■ التنقية التشريعة للقوانين واللوائح التنفيذية من أى مواد قد تفتح باباً للتمييز وانتهاك حقوق الإنسان.
■ إعادة بناء المجلس القومى لحقوق الإنسان كمنظمة مستقلة عن السلطة التنفيذية تمثل ر
قابة شعبية مستمرة على أداء كل المؤسسات فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان وإنهاء التمييز.
■ أخيراً إعادة هيكلة كل المؤسسات التنفيذية لتتوافق فى أدائها مع معايير حقوق الإنسان والحفاظ على كرامة المواطنين.
هشام البسطويسى (مرشح حزب التجمع)
كلنا متفقون.. فقد قامت الثورة من أجل الحرية، فالحرية حدودها ألا تعتدى على حرية الآخرين، ومصر موقعة على اتفاقيات دولية أصبحت من قوانين الدولة، مثل الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وأى مخالفة لهذه الاتفاقات باطلة.
محمود حسام (مستقل)
إن تعريف ونطاق مصطلح حقوق الإنسان مختلف من دولة إلى أخرى ومن شعب إلى شعب، وهذا المصطلح تستعمله الدول لتحقيق بعض الأهداف الخاصة. ولتحقيق المبدأ الصحيح لحقوق الإنسان نطبق الشريعة الإسلامية بالأسلوب الصحيح والفكر المستنير الذى يتواكب مع روح الدين دون أى إخلال بأساسياته.
أما الحريات العامة إذا اقترنت باحترام القانون وحقوق الآخرين وعدم الإضرار بالوطن فهى بلا حدود.