لك جزيل الشكر أستاذى على موضوعك وعلى طريقة عرضك لوجهة نظرك ، فهذا مايجب أن يكون عليه الحوار دائما ، و لكن اسمح لى أستاذى بعرض وجهة نظرى الخاصة بى فى الموضوع :
أولا : لا أعرف ماوجه الاعتراض على الاعلام و تصويره بانها تقلب الموازين ، فالاعلام الخاص كان له الفضل فى قيام وتدعيم ثورة 25 يناير فى الوقت الذى أحكم فيه الاعلام الرسمى و بعض الاحزاب والجماعات الأخرى عن التحدث والتأييد الصريح للثورة المصرية فى أيامها الاول ، و اسمح لى أن أقول بدون مبالغة أن الاعلام الخاص سبب رئيسى من أسباب نجاح الثورة وايصال صوت الثوار الى جميع المصريين والعالم أجمع ، فالمطالبة بتصحيح الاعلام ( والذى نتفق عليه جميعا ) شئ واتهامه أو اعتباره مزيفا أو مزورا لرغبات الشعب شئ آخر .
ثانيا : ليس الاعلام من يتهم الأخوان بهذه الاتهامات ولكنه قد يكون رأى البعض ايضا من المصريين ، و أعتقد أن السبب فى ذلك قد يكون راجعا الى الاختيارات التى قام بها الاخوان للجمعية التأسيسية مما أغضب بعض مؤسسات الدولة الهامة مثل الأزهر الشريف والكنيسة المصرية والمحكمة الدستورية والكثير من المثقفون والقوى السياسية مما دفع ببعض من تم اختيارهم فى الجمعية التأسيسية لتقديم استقالته ورفضه الاستمرار ، و قد يرى البعض أن هناك بعض اللبس فى فكر الاخوان ، فهم يعتقدون أن أغلبية مجلسى الشعب والشورى يسمح لهم اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية منهم ، و هذا ما أنكرته المحكمة الدستورية و صدر الحكم ببطلان الجمعية التأسيسية و بطلان أعمالها ، فهذا حكم قضائى من أعلى هيئة قضائية فى الدولة ، فلاعلاقة للاعلام بهذا الأمر ، و ان كنت أرى أنه بصرف النظر عن القضاء ، كان يجب على القوى السياسية جميعا أن تدرك أنه لكى تستقيم المور فى أى دولة يجب أن على القوى السياسية أن توحد جهودها و أهدافها للعبور بالوطن الى مرحلة الاستقرار ، و هذا قد يراه البعض جهلا من الاخوان بطبيعة المرحلة الحالية أو تغليبا للمصلحة الخاصة على المصلحة العامة .
ثالثا : قد يختلف البعض مع حضرتك فى مقولة أن العدل أن يمثل كل تيار فى اللجنة التأسيسية بنفس نسبته فى مجلس الشعب ، فيرى البعض أن الدستور أمر مختلف عن السلطة التشريعية ، فالدستور فوق السلطات و يشارك فى وضعه جميع طوائف الشعب المصرى ، أما مجلس الشعب فمهمته وضع القوانين والتشريعات التى تتوافق مع الدستور الذى اتفق عليه الشعب ، و ليس من مهمة مجلس الشعب وضع الدستور فهو جزء من السلطات الثلاث الذين يسرى عليهم مواد الدستور ، فمن غير الجائز أن ينفرد هو بوضع الدستور . ، و هذا مانصت عليه المحكمة الدستورية فى حكمها .
رابعا : أما بالنسبة للجان مجلس الشعب وعدم احتكار رئاسة اللجان ، فأنا عن نفسى متفق مع حضرتك كثيرا فيما ذهبت اليه ، و لكن العض له وجهة نظر أخرى أن هذه اللجان التى تنازل عنها الأخوان للأحزاب الأخرى كانت لجان هامشية ، كما أن البعض يرى أن التنازل كان لعبة سياسية مشروعة تقوم بها كل احزاب الأغلبية فى العالم و هو أن تتوافق مع بعض الأحزاب الصغيرة لضمان التصويت بالموافقة على رئاسة اللجان التى يريدونها .
خامسا : بالنسبة لمسألة حق حزب الأغلبية فى تشكيل الحكومة ، فهذا من وجهة نظرى و حسب معلوماتى يتوقف على نوع نظام الحكم لنه يختلف اذا ما كان النظام رئاسى أو برلمانى أو برلماسى ( أى مزيج بين النظامين ) ، و بما أنه لم يتم عمل دستور جديد للبلاد فالاختيار هنا يكون بين : 1- اما العمل بالدستور القديم أى دستور 71 ( و هو ينص على النظام الرئاسى وليس البرلمانى ) و بذلك يكون ليس من حق مجلس الشعب تشكيل الحكومة ، فهذا أمر يختص به رئيس الجمهورية ، 2- أو العمل وفقا للاعلان الدستورى ( و لم يحدد لنا الاعلان الدستورى هذه الجزئية و لم يتطرق اليها ) و بذلك يكون الحل الأمثل من وجهة نظرى التوافق بين المجلس العسكرى بصفته الحاكم الفعلى للبلاد و بين مجلس الشعب ، فلا بد من التوافق بين الاثنين حتى يحق لمجلس الشعب تشكيل حكومته وفقا لأغلبيته .
سادسا : أما بالنسبة لتعرض الكثير من الأخوان المسلمين للسجن و الاعتقال سنوات عديدة ، فأنا متفق تماما مع حضرتك فى ذلك ، فكان الأخوان له النصيب الأكبر من ذلك ، رغم أنه ليس الفصيل الوحيد الذى تعرض لذلك ، فالكثير من الأصوات الحرة فى مصر تعرضت للاضهاد والسجن والاعتقال بما فيهم الاشتراكيين المصريين ، فالبعض يرى أن الحكم السابق كان ظالما لجميع المصريين ، و نتمنى أن تنتهى فترة الانتقال والتحول سريعا لينعم الشعب المصرى بالحرية والعدالة التى من أجلها قامت الثورة .
و نتمنى أكثر ألا يسمح المصريين لعودة فكرة الحزب الواحد مهما كانت نواياه و رؤاها ، فالحزب الواحد هو فى النهاية ميلاد جديد للديكتاتورية ، فلم يكن حسنى مبارك سيئا طوال فترات حكمه ، و لكن انفراده هو والأسرة والحاشية التى حوله بالحكم هى ماأوصلتنا الى القيام بثورة ، و أعتقد أن الوعى المصرى أصبح واضحا أنه لن يقبل ميلاد دكتاتورية جديدة تحت أى مسمى .
سابعا : مسألة أن حضرتك تتعجب من رفض الاعلاميين وبعض القوى الثورية من معارضتهم لرغبة الأخوان فى السيطرة على الرئاسة ومجلس الشعب واللجنة الدستورية و تقول حضرتك أن هذا هو النظام الديموقراطى ، فأرجو من حضرتك توضيح أى النظم الديموقراطية التى تستند عليها ، كما أنه يجب أستاذى الفاضل أن نفرق بين دول تمارس الديموقراطيية منذ مئات السنوات و دول حديثة العهد بالديموقراطية مثل مصر ، فلكل مقام مقال ، و يرى البعض أنه مخطئ من يحاول أن يقصى الآخرين بادعاء أن هذه هى الديموقراطية الحقيقية ، كما أنه سبق وأوضحنا وجهة النظر الأخرى فى الفارق الكبير بين الدستور وبين التشريع .
.
جزاك الله خيرا و بارك الله فيك