أولاً: الأستاذ أحمد ناقل للمقال وليس كاتبه
ثانياً : المقال لا يوجد فيه سب لشيخ الأزهر ، بل يطالب بتطبيق القانون عليه
ألم يصدر قانون باستبعاد أعضاء لجنةالسياسات من العمل السياسي ؟
فبمنطق المعترض يجب إخراج الرئيس السابق من السجن ، ويجب اخراج عصابته أيضاً، وهذا منطق معوج ، لا يجب أن نترك ألسنتنا للنيل ممن يخالفنا في ميولنا وأهوائنا ، فليس هذا أسلوب يناسب الحوار والمننتديات فضلا عن كوننا رجال أزهر ، فلا نفتح الباب للتقاذف ، فلا يعجز من يسب على الرد بالمثل وأكثر ، لكن يجب علينا التزام الحد الأدني من أدبيات الحوار
ثالثاً : ليس الأزهر كقيادة فوق القانون ، فلو كان هناك ما يدينه ، فليس بمنأى عن تطبيق القانون عليه .
رابعاً : نحن نحفظ قامة منصب شيخ الأزهر ، ومجرد انتمائه للجنة العليا للجنة السياسات نقطة سوداء في حياته ، فكان يجب عليه حفاظا على جلالة هذا المنصب أن يستقيل منه ، وتجرى انتخابات جديدة لمنصب شيخ الأزهر ، لكنه لم يفعل ذلك ، والبلد ثائرة الأن ضد من أفسدوا الحياة السياسية كافة ، ومنهم مطالبة الخطيب لشفيق بالرحيل تطبيقا للقانون ، فلماذا تطلبون استثناء شيخ الأزهر ، وهو الذي وضع نفسه في هذا الموقف الصعب بعضوية في لجنة السياسات ، لو كان الطنطاوي رحمه الله حياً رغم مافيه ، لما طالب أحد بهذا المطلب ، لأنه لم يكن عضوا في لجنة السياسات ن فالقضية قضية ثورة وتطبيق قانون وليست عواطف وحميات وعصبيات
|