في اجتماع برئاسة د.الجنزوري وحضور 14 وزيرا:
أول موازنة بعد الثورة.. تحقق العدالة الاجتماعية
خطة لتثبيت 400 ألف ممن يعملون في الصناديق الخاصة
.. وضم علاوتين علي المرتب الأساسي 15% يوليو 2007 و30% 2008
كتب - خالد عبدالعليم:
أعلن د.ممتاز السعيد وزير المالية في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة المؤقت بهيئة الاستثمار بحضور فايزة ابوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي عقب اجتماع رأسه د.كمال الجنزوري لبحث مسودة ومشروع الموازنة العامة الجديدة ان حجم المصروفات في مشروع الموازنة العامة الجديدة 2012/2013 يقدر بنحو 7.537 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 476 مليارا في الموازنة المعدلة المرشدة للعام المالي المنتهي في آخر يونيو المقبل بزيادة 14% من حجم المصروفات في الموازنة الجديدة.
قالت ابوالنجا انه سيتم عرض الشكل النهائي للموازنة اليوم وسيتم عرضها علي مجلس الوزراء غدا تمهيدا لرفعها إلي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة لعرضها علي مجلس الشعب.
وأوضح وزير المالية ان حجم الايرادات المستهدف في الموازنة الجديدة بلغ 4.392 مليار جنيه مقارنة ب 6.349 مليار في السنة المالية السابقة مشيرا إلي أن الفجوة ما بين المصروفات والايرادات 3.145 مليار جنيه.
وقالت ابوالنجا ان هذه الموازنة هي الأولي من نوعها في الخطة الخمسية بعد الثورة وراعت العدالة الاجتماعية مشيرة إلي أن البنية التحتية للاقتصاد المصري مازالت متعافية وبقوة.
شددت الوزيرة علي انه لا مساس بالدعم خاصة السلع الاساسية للمواطنين وقالت ان الخطة الجديدة لها أهمية خاصة تعكس إلي حل كبير كل الاهداف المرجوة في الاصلاح سواء المؤسسي أو الهيكلي أو المالي أو الاقتصادي والجمركي وانها رؤية اعتمدت علي العدالة الاجتماعية وتستهدف معدل نمو حقيقي يتراوح من 4 إلي 5.4% وهو معدل جريء في ظل هذه الظروف واستخدام الطاقات المعطلة.
اضافت الوزيرة انه في أول عام في أول خطة خمسية بعد الثورة لمعالجة كل التشوهات الموجودة سواء المالية أو الضريبية أو سياسات الدعم لضمان وصوله لمستحقيه وان الهدف لتحسين الخدمات ومنظومة دعم الطاقة والتنمية البشرية والصحة والبحث العلمي والتشييد والبناء وقطاع النقل والطرق والكباري واعربت عن أملها في ان تبني الحكومات القادمة علي هذه الخطة.
قال وزير المالية د.ممتاز السعيد انه كان لابد ان نراعي البعد الاجتماعي خاصة بعد الثورة مشيرا إلي أن نسبة العجز الكلي بلغ 140 مليار جنيه بما يعني 9.7% من الناتج المحلي بعد ان كان 6.8%.
وأوضح الوزير ان بند الاجور راعي العلاوات الدورية والتشجيعية وضم العلاوات الخاصة التي تضم كل خمسة اعوام حيث تقرر ضم نوعين من العلاوات علي المرتب الاساسي تقررت الأولي في عام 2007 "يوليو" بنسبة 15% لمدة عشرة أشهر والثانية تقررت في مايو 2008 بنسبة 30% لمدة شهرين.
اضاف الوزير ان مشروع الموازنة راعي مشكلة تعيين وتثبيت ممن يعملون في الصناديق الخاصة والبالغ عددهم 400 ألف علي مستوي الجمهورية في الباب الأول للأجور حيث تم وضع خطة لهم علي 3 سنوات.
وقال ان ارقام المصروفات تشير إلي أن الأجور تبلغ 6.138 مليار جنيه مقارنة ب 5.117 مليار جنيه زيادة بنحو 21 مليار جنيه بمعدل نمو 18% وتستوعب هذه الأجور 25% من حجم مصروفات الدولة بالاضافة إلي العلاوات الدورية والتشجيعية وضم العلاوات الخاصة كل 5 سنوات.
اضاف الوزير ان الباب الثاني يتضمن الاعتمادات التي قدرت في الموازنة وتبلغ في الموازنة الجديدة 8.28 مليار جنيه مقارنة ب 2.30 مليار جنيه
http://www.algomhuria.net.eg/algomhu...e/detail00.asp