[abdorajb]

عبد العليم قال إن قانون الكادر المفترض مناقشته فى البرلمان لا يتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور لأن هذا الحد سيتم تحديده على مستوى الدولة وليس المعلمين، وإنما القانون الجديد يتضمن زيادة بدل الاعتماد وحوافز الأداء بنسبة تقارب الـ50%، لتصبح على مدار عامين 100%، مشيرًا إلى أن تضمين مشروع وزارة التعليم بتحديد الحد الأدنى للمعلم بـ1200 جنيه يُعد كلامًا غير دستوري، على اعتبار أن حكم المحكمة صادر بتحديده على مستوى العاملين بالدولة، قائلًا «ومشروع الوزارة الذى يدور الآن بين مناقشات وزارة المالية والحكومة سيصب فى النهاية بمجلس الشعب، والبرلمان هو الجهة التشريعية التى من حقها الموافقة على مشروع القانون أو رفضه