المجلس الأعلي للقوات المسلحة والسلطة التشريعية
بما أنه صدر حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان أنتخابات مجلس الشعب علي الثلث الفردي
أذن السلطة التشريعية ستنتقل الي المجلس الأعلي للقوات المسلحة ويكون هو البديل لمجلس الشعب حتي اجراء الأنتخابات التشريعية
أي أنه سينظر في مشروعات القوانين ومنها الموازنة العامة للدولة
ويجب علي نقابة المعلمين ووزارة التربية والتعليم والوفد الذي قابل أعضاء المجلس العسكري سرعة التحرك لأحالة تعديلات قانون كادر المعلمين الي المجلس الأعلي للقوات المسلحة لأقرار تعديلات الكادر
ويجب الضغط من جانب المعلمين الذين يصححون أمتحانات الثانوية العامة بالتهديد بعدم تصحيح أوراق الأجابة حتي يتم اقرار تعديلات قانون الكادر
|