[سجوود]

بعد حل البرلمان وانتهاء صلاحيه حكومه الانقاذ
اصبح مصير العلاوه الجديده التي من المقرر صرفها للعاملين بالجهاز الاداري للدوله مع مرتب شهر يوليو المقبل في خبر كان بعد ان تم حل مجلش الشعب وانتهاء صلاحيه الحكومه الانتقاليه برئاسه الدكتور الجنزوري.
كل الشواهد تؤكد ان الحكومه الحاليه ستترك تحديد العلاوه الجديده للحكومه القادمه وليعلنها الرئيس الجديد ضمن القرارات الاولي التي سيتخذها في بدايه ولايته.
كان مجلس الشعب المنحل قد فشل في مناقشه مشروع الموازنه العامه للعام المالي الجديد 2012-2013 الذي يبدأ اول يوليو المقبل ليستمر العمل بالموازنه الحاليه لحين اقرار موازنه جديده من المجلس القادم.