[شريف حسن .]

احتمالات لتأجيل امتحانات الثانوية العامة حال حدوث أعمال عنف عقب إعلان نتائج الرئاسة


يبدو أن «بعبع» الثانوية العامة سيستمر مرافقًا للأسر المصرية طويلًا هذا العام، ليس بسبب طول الامتحانات هذه المرة، لكن بسبب احتمال تأجيل بقية الامتحانات، بسبب التخوف من اندلاع أحداث عنف بعد إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة.

«الامتحانات تواجه خطر التأجيل لا الإلغاء»، حسبما قال اللواء حسام أبو المجد، رئيس الإدارة المركزية لقطاع الأمن بوزارة التربية والتعليم، الذي قال لـ«الدستور الأصلي» إن «إلغاء امتحانات الثانوية العامة أمر غير مطروح على الإطلاق أيًّا كانت الظروف أو الأحداث السياسية التي تشهدها البلاد».

لكن أبو المجد أضاف أن التأجيل مطروح، موضحًا «الوزارة ستقوم بدراسة تأثير وردود أفعال نتائج الانتخابات الرئاسية على الشارع المصري حتى يتسنى لها تقدير وجود مخاطر من عدمه على استمرار العملية الامتحانية»، مشيرا إلى أنه قد يتم تعليق أعمال الامتحانات بعد دراسة الوضع بشكل جيد، لافتًا إلى أن التعليق سيكون على مستوى المحافظة أو المحافظات التي تشهد الأحداث الساخنة فقط، مؤكدا أن تعليق الامتحان على مستوى الجمهورية لن يكون إلا إذا تجاوزت المظاهرات نسبة 50%، بحيث يصعب السيطرة على الوضع الأمنى في الشارع.

أبو المجد أضاف «قررنا عدم إلغاء الامتحانات، وإنما تعليقها إذا كان التهديد محصورًا في محافظة أو منطقة، أما إذا اجتاح الخطر الجمهورية بنسبة تتجاوز 50% فسيكون التأجيل هو الحل، مما يستدعى ترحيل كل ما يتعلق بأعمال الثانوية العامة والنتيجة وتنسيق القبول بالجامعات».

الدكتور رضا مسعد، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قال إن الوزارة استبقت الأحداث واستعدّت مبكرًا، فقامت باستبعاد كل اللجان الامتحانية التى تقع فى المناطق الساخنة أو الميادين الكبرى محل اشتعال المظاهرات، حيث تم إخلاء مدارس منطقة التحرير وحي الأربعين بالسويس، مضيفًا «وبالتالي ما دامت مدارسنا بعيدة عن المشكلات فلماذا تؤجل الامتحانات؟».

مصدر الخبر هنـــــــــــــــــــــــــــااااااااااااااا