تابع الإنفراجة الثانية
عودة البرلمان وعودة الصلاحيات
عفواً | الثورة مستمرة | مطالب الاعتصام .. ليست باعلان فوز الرئيس محمد مرسي من المفترض أنه قد تم انتخابه من الشعب
1- تسليم السلطة ( كاملة ) للرئيس الدكتور محمد مرسي
...
2- الغاء الاعلان الدستورى المكمل
3- الغاء قرار حل البرلمان المنتخب
4- الغاء قرار الضبطية القضائية
5- عدم عرقلة عمل الجمعية التأسيسية المنتخبة
6- رفض مجلس الدفاع الوطنى
اقتباس:
|
والأن مع هذه البشارة الطيبة
|
خبراء: جميع سلطات رئيس الجمهورية تنتقل إلى مرسي بعد حلف اليمينأكد قانونيون وسياسيون أن الإجراء الأول لنقل السلطة إلى الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية تبدأ بحلف اليمين الدستورية، موضحين أنه بعد هذا الإجراء تنتقل إليه جميع سلطات واختصاصات ومهام رئيس الدولة.
واعتبروا حلف مرسي أمام مجلس الشعب أو مجلس الشورى يعد دستوريًّا، مشيرين في الوقت ذاته إلى إمكانية حلف اليمين في ميدان التحرير.
بدوره، أكد الدكتور عمرو هاشم ربيع– الخبير السياسي– أن أولى خطوات نقل السلطة إلى الدكتور محمد مرسي أول رئيس منتخب للجمهورية تبدأ بحلف اليمين الدستورية ليبدأ في ممارسة مهامه كرئيس للدولة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن حلف اليمين هو البداية التي من خلالها يبدأ الرئيس مهامه ومباشرة اختصاصاته.
وأضاف ربيع أنه بعد حلف اليمين الدستورية يبدأ رئيس الجمهورية في مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة واختيار رئيسها للبدء في تحديد وزرائها، لافتًا إلى أن مرسي بدأ في السير في هذه الخطوة منذ أيام بالاجتماع مع القوى السياسية والوطنية خلال الأيام الأخيرة.
وأوضح أن مرسي سوف يبدأ في تشكيل الفريق الرئاسي وإنشاء قنوات للعمل على تحقيق وعوده التي وعد بها الشعب المصري، مشيرا إلى أن الفريق الرئاسي سوف يعمل على مواجهة العديد من المشكلات والعمل على حلها.
في حين، أكد ضياء رشوان- مدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام– على أن الخطوة الأولى نحو تسليم السلطة للرئيس محمد مرسي هي حلف اليمين الدستورية ليبدأ في ممارسه مهامه واختصاصاته، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن غموض موقع حلف اليمين وسواء كان مجلس الشعب أم المحكمة الدستورية العليا يزيد من الموقف غموضًا ولا يمكن تحديد الخطوات التالية.
وأوضح رشوان أنه بعد الحلف اليمين يترتب عليه جميع الإجراءات التالية، مشيرا إلى أن الرئيس أمام موقف حرج في قضية حلف اليمين؛ حيث إن مجلس الشعب صادر بحقه حكم قضائي فكيف سيلقى مرسي حلف اليمين أمامه وهو أكد على احترامه للقضاء، في الوقت نفسه إذا حلف أمام الدستورية العليا يعني أنه موافق ضمنيًّا على الإعلان الدستوري المكمل.
وعن تحليله لخطاب مرسي الأول بعد الإعلان رسميًّا عن فوزه بمنصب رئيس الجمهورية أوضح رشوان أن الخطاب كان موجها إلى الخارج أكثر منه للداخل، مشيرًا إلى أن الدكتور مرسي طمأن جميع الدول في الحفاظ على جميع المعاهدات والمواثيق الدولية التي أبرمتها مصر، ولم يتطرق إلى نقاط مهمة كمصير حل مجلس الشعب.
من جانبه، أكد المستشار محمد فؤاد جاد الله- نائب رئيس مجلس الدولة- أن إجراءات نقل السلطة يحددها الدستور في أية دولة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات في مصر تتحدد في كونها إجراءات موضوعية وأخرى شكلية، لافتا إلى أن الموضوعية هي المتعلقة بفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية وإجراء العملية الانتخابية والفصل في الطعون المقدمة من المرشحين والإعلان عن النتيجة بشكل نهائي، موضحا أنه فور الإعلان عن نتيجة الانتخابات تم تحديد الدكتور مرسي رئيسا للجمهورية وتم الاعتراف بشرعيته دستوريا وقانونيا وسياسيا.
وأضاف جاد الله أن الإجراء الشكلي يتمثل في نطق القسم الدستوري والقانوني أمام مجلس الشعب أو أمام مجلس الشورى في حالة عدم انعقاد مجلس الشعب، وذلك على اعتبار أنهما المجلسين اللذين يعبران عن الإرادة الشعبية، لافتًا إلى أنه في مثل هذه الحالة السياسية التي تمر بها البلاد وعدم انعقاد مجلس الشعب يجوز للرئيس أن يقوم بأداء اليمين الدستورية أمام الشعب في ساحة عامة كميدان التحرير كرمز للثورة، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء هو ما يطالب به الثوار من الدكتور مرسي.
وطالب من الدكتور مرسي عدم إلقاء اليمين الدستورية على المحكمة الدستورية العليا كما حدد الإعلان الدستوري المكمل، مؤكدا أن هذا الإجراء يفقد الاصطفاف الشعبي الذي يحظى به مرسي من جميع القوى السياسية، مطالبا من الرئيس القادم أن يعمل على إسقاط الإعلان الدستوري المكمل، وأن يتفق مع المجلس العسكري على تنظيم الأمور بمشاركة الجمعية التأسيسية لحين الانتهاء من الدستور، مؤكدًا أنه عند اتخاذ هذا الإجراء يكون هناك احترام للإرادة الشعبية، وإعلاء السيادة الوطنية، وحفظ السلطات الرئاسية، وعدم الاصطدام مع العسكري.
وأوضح المستشار أشرف زهران- المستشار بمحكمة الاستئناف وأحد قيادات تيار الاستقلال– أنه بمجرد حلف الرئيس محمد مرسي اليمين القانونية تنتقل إليه جميع السلطات المخصصة لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك طبقًا للإعلان الدستوري، مؤكدًا أن الإعلان الدستوري المكمل والذي قلص من صلاحيات الرئيس لن يلغى بسهولة في ظل الأجواء الحالية، مقترحا أن يتسلم الرئيس منصبه كرئيس للجمهورية ويطرح الإعلان الدستوري المكمل للاستفتاء على الشعب.
وأوضح أنه في حالة رفض الشعب الإعلان المكمل يمارس الرئيس سلطاته كاملة من خلال إعلان 30 مارس، وذلك لحين الانتهاء من وضع الدستور وتحديد صلاحياته، مضيفا أن الدور الطبيعي لرئيس الجمهورية أن يمارس اختصاصاته التي كفلها له الدستور والقانون.
وأكد أن تحديد أولويات الرئيس ووضع أجندة الملفات ترجع إلى الرئيس ومنوط به البحث في جميع الملفات الداخلية والخارجية، لافتا إلى أنه بمجرد تولي الرئيس منصبه يخول له القانون أن يعيد بحث ودراسة أي ملف يحدده.
وأشار أحمد عبد الحفيظ- المحامي المتخصص في الشئون الدستورية – إلى أهمية الاستفادة من التجارب التي حدثت على مستوى العالم في إجراء عملية التحول الديمقراطي والتي حدثت خلالها تفهمات بين جميع القوى لإحداث عملية التوازن السياسي، مشيرا إلى أن حلف الرئيس لليمين القانونية هي أداة ووسيلة لممارسة سلطات الرئيس، مبديا موافقته على حلف الرئيس اليمين أمام الدستورية العليا.