المحكمة اوقفت قرار الضبطية ولقنت وزير العدل بتاع طنطاوي درس في الاخلاق والادب والقانون
=================
حيثيات حكم وقف الضبطية: خالف المبادئ الدستورية الراسخة منذ 1923.. والقرار ظاهره الرحمة وباطنه العذاب
المحكمة: وزير العدل اغتصب سلطة المشرع الدستوري والقانون لم يعط الضبطية لضباط الجيش
أودعت محكمة القضاء الإداري اليوم، حيثيات حكمها الصادر بوقف تنفيذ قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية، لضباط... وضباط صف الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، الذي أصدره وزير العدل في حكومة الجنزوري.
وقالت المحكمة إن قرار وزير العدل "خالف المبادئ الدستورية الأصلية الراسخة منذ دستور 1923 وحتى الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011".
وأضافت المحكمة أن وزير العدل "اغتصب سلطة المشرع الدستوري واصدر قرار بمنح الضبطية القضائية".
واكدت المحكمة أن "هذا القرار ظاهره فيه الرحمة وباطنه العذاب وسلطة الضبط القضائي التي نظمت في قانون الإجراءات الجنائية قصره على أعضاء النيابة ورجال الشرطة والموظفين العموميين المدنيين الذي يحددهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين كل في مجاله وليس من بين هؤلاء ضباط الجيش أو الشرطة العسكرية".
وقررت المحكمة قبول الطعون المقدمة من 12 منظمة حقوقية ضد قرار وزير العدل، وأمرت بوقف تنفيذ القرار