[علوة حامد]

قال الدكتور محمود عزت، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، إن الجماعة كانت تتوقع عودة مجلس الشعب بقرار من القضاء الإدارى، منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا وقرار المجلس العسكرى بالحل، وذلك في أول رد فعل لـ"الإخوان" عقب قرار الرئيس محمد مرسى بعودة الغرفة الأولى للبرلمان.

وأضاف عزت : منطوق الحكم يتحدث عن أربعة مواد خاصة بانتخاب الثلث الخاص بالمستقلين ولم تتحدث عن إبطال الثلثين الآخريين".

وشدد على احترام الإخوان والرئيس لكل من القضاء والمحكمة الدستورية، مضيفًا: الرئيس وضح بقراره أنه حكم بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية وقام بتنفيذ مطلب شعبى بعودة البرلمان الذى انتخبه ليمثله بشكل قانونى".

وتابع: إن قرار حل مجلس الشعب أصدره المجلس العسكرى، ثم جاء باعلان دستورى مكمل "مخالف" للقانون، مشددًا على أن "العسكرى" لم تصبح له علاقة بسلطة "التشريع".