الذين يتباكون علي سيادة القانون نذكرهم بان المجلس العسكري ليس من حقه اصداراعلان دستوري اساسا هذا الراى بإجماع أساتذة القانون.قليل من الإنصاف
كما أن عودة مجلس الشعب ما هى إلا إلغاء لقرار المجلس العسكرى (السلطة التنفيذية فى ذلك الوقت) وليس إلغاء لحكم المحكة وعلى المحكمة تفسير حكمها الأن والمجلس موجود وبيان قانونى منها يوضح من الذي يقوم بحله ومن الذى يتولى سلطاته