أعلن حزب الوسط تأييده لقرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان للانعقاد، حيث إن قرار حله كان مفتقداً للأساس الدستورى السليم.
وأشار الحزب - فى بيان له اليوم الأحد – إلى أن القرار هو الضمان الحقيقى لعلاج الفراغ التشريعى الذى تسبب فيه المجلس العسكرى بقراره، فلا توجد دولة فى العالم تمر عليها ساعة واحدة بغير مجلس تشريعى.
ودعا الحزب كافة سلطات ومؤسسات الدولة، ومنها المحكمة الدستورية العليا، للنأى بنفسها عن الدخول فى صراعٍ سياسى لمصلحة طرف ضد آخر، حرصاً على مكانتها ومصداقية أحكامها، ومنعاً وقطعاً لما أُثير من شبهات حول دور بعض أعضائها الموقرين فى حالة الارتجال والارتباك بل والانتقام القانونى خلال الفترة الانتقالية الماضية.
كما دعا أعضاء المجلس العسكرى إلى ضرورة الالتزام بالشرعية، وقطع الطريق على مستشارى السوء المنتمين للنظام البائد، الذين كانوا ولازالوا وسوف يظلون، يعملون ويحرضون ضد إرادة الشعب.