جمال عيد: رئيس الجمهورية يملك إبطال أي قرار لموظف مدني أو عسكري التسميات: احداث محلية وعالمية
أكد المحامي والناشط الحقوقي جمال عيد، مدير
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن: "رئيس
الجمهورية يملك إبطال أي قرار لموظف مدني أو عسكري".
وأصاف عيد، عبر حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة، «تويتر»، أن: "رفض أي موظف مدني أو عسكري أيًا كانت وظيفته أو رتبته لقرار الرئيس، يُعتبر عصيانًا يستوجب المحاكمة".
موضحًا أن: "قرار حل البرلمان تم بقرار عسكري، وليس بحكم المحكمة"، متسائلا: "ليه تقبل بحكم عسكري، لما فيه رئيس مدني منتخب، حتى لو مختلف معاه؟".
وتساءل عيد: "هل كان قرار الرئيس السابق محمد حسني مبارك بتخليه عن رئاسة الجمهورية، وتفويض المجلس العسكري لإدارة البلاد قانونيًا؟"
مؤكدًا، أن: "مرسي رئيس منتخب بأغلبية بسيطة، يأخذ فرصته لأنه منتخب، والعسكر يرجع ثكناته، وكفاية كل جرائمهم في حقنا، والإخوان يشربوا أي تهاون أو تخاذل."
مؤكدًا، أن: "قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب من الناحية السياسية، يُعتبر قرارًا يصنع توازن القوى، وعلى العسكر أن يرجع لثكناته، قائلاً يكفينا كل جرائمهم في حقنا، واستكمل قائلاً: "17 شهرًا لم نشهد من العسكر سوى الظلم وإهدار القانون، ثم جاء قرار مرسي «وهو قانوني»، ومع ذلك هناك أشخاص تهلل لحكم العسكر".
وقال عيد: "إن مرشد الإخوان هو مرشد على أعضاء الإخوان فقط، لكنه بالنسبة لنا مواطن مثل أي مواطن، ولن نقبل بتدخله في تسيير مصر."