[Khaled Soliman]

بيان المستشار محمد حبيب حول قرار رئيس الجمهورية

Date: 2012-07-09 05:26:54 http://elmokhalestv.com/index/details/id/33348

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. أما بعد .. إن القانون الصادر بإنشاء المحكمة الدستورية وفق أحدث التعديلات جعل أثر الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة هو عدم جواز تطبيق هذا النص من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية مالم يحدد الحكم تاريخا آخر لذلك وهذا فيما يتعلق بالنصوص غير الضريبية أو غير الجنائية , وكذلك فإنه وفق ماجرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا فإن أثر الحكم بعدم الدستورية يسرى على كافة الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره بأثر رجعى مالم تكن تلك الوقائع والمراكز قد استقرت وفق أحكام قضائية باتة ووفق أحكام دستورية أخرى فقد اكتفت بكون تلك الأحكام التى أدت إلى استقرار تلك الوقائع والمراكز القانونية قد حازت قوة الأمر المقضى . وكان ذلك القانون الخاص بالمحكمة الدستورية قد قصر اختصاصها فى شأن نظر مدى دستورية نص قانونى أو لائحى على الحكم بعدم دستوريته أو رفض الدعوى الخاصة بذلك , فإنه لما كان ماتقدم فإن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية فى شأن مدى دستورية النصوص المنظمة لانتخابات مجلس الشعب فيما يتعلق بالثلث الفردى واستخدام المحكمة إضافة للقضاء بعدم دستورية هذه النصوص حقها القانونى فى النظر فى نصوص أخرى تكون متصلة ومرتبطة بتلك النصوص وهى النصوص الخاصة بتنظيم انتخابات الثلثين المتعلقين بالقوائم ومن ثم الحكم بعدم دستورية القانون بأكمله, فإنه دون الخوض فى مدى صحة ذلك القضاء فإن حكمها إن كان اقتصر على ذلك فهو عين اختصاصها , إلا أن تعديها ذلك الاختصاص وتجاوزها إياه بالتعرض إلى بطلان انتخابات مجلس الشعب وماترتب على ذلك من بطلان المجلس واعتباره معدوما قانونا يكون غير صحيح قانونا ويعد منعدما ولاحجية له , ومن ثم يكون الحكم فيما قضى به من عدم دستورية القانون المنظم لانتخابات مجلس الشعب هو الجزء المكتسب للحجية , وتسرى هذه الحجية من تاريخ اليوم التالى لنشر ذلك الحكم , وأرى من وجهة نظرى الخاصة أن ذلك الحكم لايسرى على أعضاء مجلس الشعب المنتخب بأثر رجعى لكونهم قد اكتسبوا مراكز قانونية مستقرة وفق القرار النهائى البات الصادر من اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية وهى لجنة قضائية وتعد القرارات الصادرة منها فى منزلة الأحكام القضائية , ومن ثم فإن مجلس الشعب الحالى يكون محصنا بموجب قرار تلك اللجنة من سريان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية سالف البيان عليه بأثر رجعى , ويترتب على ذلك نتيجة مفادها صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب المنتخبين ويكون قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب للإنعقاد قرار صحيحا من الناحيتين الدستورية والقانونية .
المستشار محمد حبيب