أوضح الفقيه الدستورى دكتور عاطف البنا، أن معنى كلمة سحب قرار حل مجلس الشعب، التى جاءت فى القرار الجمهورى الخاص بعودة مجلس الشعب، تعنى إلغاءه بأثر رجعى، كأن لم يكن من قبل، لأن السحب هو أحد اختصاصات الجهات الإدارية، مؤكدًا أنه لم يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية.
وأضاف البنا فى تصريح للأهرام ، أن المجلس العسكرى مارس سلطاته، وأصدر قراره بحل مجلس الشعب نفاذاً لحكم الدستورية، وهو نفس ما فعله رئيس الجمهورية دكتور محمد مرسى الذى يمارس سلطاته الكاملة عقب انتقالها من المجلس العسكرى، خصوصًا أن الإعلان الدستورى لم يعط للمجلس العسكرى سلطة حل البرلمان.
ورأى الفقيه الدستورى أن مجلس الشعب قائم، لأن حكم الدستورية هو بطلان انتخاب ثلث مقاعد المجلس الفردية التى ترشح عليها حزبيون، وبالتالى ليس الثلث كله، لأن هناك مرشحين كانوا مستقلين على هذه المقاعد.