ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
كان المفروض ان تقضى المحكمة الدستورية بتحويل الدعاوى الى المحكمة الادارية للاختصاص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
و لكن قرار المحكمة الستورية الذى صدر :
وقف قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 لعدم تضمنه مدة محددة لوضع قانون انتخابات مجلس الشعب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
و هذا معناه ان : على رئيس الجمهورية تعديل القرار رقم 11 لسنة 2012 ليصبح بدلا من : خلال شهرين من موافقة الشعب على الدستور الجديد
التعديل : لحين تقديم قانون جديد طبقا للدستور الجديد و اقامة الانتخابات لمجلس الشعب الجديد و ذلك فى مدة لا تتجاوز 1/12/2012 و من ثم دعوة المجلس الجديد المنتخب للانعقاد