أي دولة قانون هذه التي ضاعت وخاصة أن حكم الدستورية بحل مجلس الشعب هو حكم سياسي من الدرجة الأولي أليس أحد هؤلاء القضاة هو الذي أفرج عن الامريكان في قضية التمويل الأجنبي بدون وجه حق والمتهمون المصريون مازالو محبوسين بحجة المصلحة العليا للبلاد أو ليس أيضا من مصلحة البلد أن يستمر مجلس الشعب المنتخب من الشعب والذي كلف الدولة مليارات الجنيهات في الأنتخابات أن يستمر في التشريع وعدم اهدار مليارات اخري فالشعب الغلبان أولي بهذه الفلوس فللأسف الكل في مصر يتكلم عن هواه الشخصي حتي القضاة ولاينظرون لمصلحة البلد العليا
|