جزيل الشكر لحضرتك على هذا الموضوع القيم و ان كنت اختلف معه فى بعض النقاط :
أولا : بالفعل فأن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الموجودة حاليا حولها خلاف كبير ، بل يرى البعض أن اختيارها جاء متناقضا مع الحكم الصادر من المحكمة بحل الجمعية الأولى ، و بذلك فإن الحكم بحلها هو التوقع الأقرب .
ثانيا : لماذا نتناسى جميعا أن مسالة وضع دستور للبلاد أى العقد الاجتماعى يجب أن يحتوى فى داخله على جميع الطوائف والاتجاهات المشكلة للمجتمع المصرى بدرجات متساوية دون وجود فصيل او فصائل لها أغلبية أو سيطرة على قرارات اللجنة ، فيجب أن يكون الدستور توافقيا حتى نضمن تفعيله كاملا فى المستقبل .
ثالثا : أعتقد أن هناك شبه اتفاق تام بين جميع القوى الثورية فى مصر على عدم وجود أى تميز للقوات المسلحة فى الدستور الجديد ،
رابعا : لا أعرف ما العلاقة بين الرئيس وبين قرار حل الجمعية التأسيسية ، حتى نربط بين أن حلها يعتبر فى مواجهة الرئيس ، فهذه الجمعية تكون مسئولة عن اعداد دستور للبلاد شريطة أن يكون الدستور توافقيا .
خامسا : المقال الذى أوردته حضرتك كنت أظنه خبرا يمكن التحقق منه و لكنى وجدته مجرد رأى دون ذكر مصادر .
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك