[السيد المرشدى]

أعتقد أن من يرى أن أسباب حل المجلس من قبل الدستورية هو عدم دستورية القانون ، فهو مخطىء . إذ أن السبب الرئيسى للحل هو صدور بعض القوانين عن المجلس بهاضرر كبير على مصالح العسكر و قضاة الدستورية و غيرهم من الأشخاص و الهيئات، و خاصة قانون منع الاحتكار الذى يصب فى خانة المواطن العادى مباشرة خصما من الرصيد المالى و الاقتصادى لدى السادة رجال أعمال النظام المخلوع و المستشارين المنتشرين فى ربوع الوزارت المصرية.