تعرض هذه الأخبار من أرشيف صحيفة «الأهرام» المسار الزمنى لأزمة حل مجلس الشعب عام 1990، فقد بدأت بحكم المحكمة الدستورية العليا فى 19 مايو ببطلان المجلس منذ انتخابه وانتهت فى 12 أكتوبر بقرار رئيس الجمهورية حل المجلس بناء على نتائج الاستفتاء الذى دعا إليه، متجاهلاً حكم المحكمة.
المحكمة الدستورية العليا تقضى ببطلان تشكيل مجلس الشعب منذ انتخابه.
جدل قانونى بين الخبراء حول كيفية تنفيذ حكم المحكمة.
مجلس الشعب ينعقد ويواصل عمله بعد يومين من صدور الحكم ببطلان تشكيله.
مبارك يأمر بوقف جلسات المجلس وإجراء استفتاء بقرار جمهورى على حله.
المحكمة الدستورية العليا تقضى بعدم اختصاصها بنظر قرار الرئيس.
ظهور نتيجة الاستفتاء بالموافقة على حل مجلس الشعب، ومبارك يصدر قرارًا بحله اعتبارًا من