[فكري ابراهيم]

خطة حل جمعية الدستور - فراج إسماعيل

يلعب النظام السابق والمجلس العسكرى سويا ضد العهد الجديد لعبة خشنة تمتطى ظهر القضاء، فإذا كانوا قد فشلوا فى تزوير نتائج الانتخابات لصالح أحمد شفيق خوفا من ضغط الرأى العام المحلى والدولى خصوصا بعد أن ظهرت النتائج الحقيقية بفوز مرسى، فلماذا لا يهدمون البلد كلها بالأحكام القضائية الموجهة؟!
فبعد أن حققوا هدفهم كاملا بواسطة المحكمة الدستورية العليا التى ينتمى جميع أعضائها للرئيس السابق وزوجته سوزان ثابت، خصوصا المحامية تهانى الجبالى التى انضمت للقضاء ومن ثم للمحكمة خلافا للقانون وبأوامر من سوزان، بدأوا الآن هجومهم الجديد على الجمعية التأسيسية للدستور التى قاربت على الانتهاء من صياغته، وحققت توافقا حول المادة الثانية بالإبقاء عليها، رغم محاولات النظام القديم وجنرالاته تفجيرها، إذا لم يوفر الدستور الجديد وضعا خاصا ومستقلا للمجلس العسكرى، أى دولة قوية داخل دولة ضعيفة.
وهنا يقول عمرو عبد الهادى عضو اللجنة التأسيسية ومنسق ائتلاف الثائر الحق إنهم يواجهون ضغوطا جمة من ممثلى المجلس العسكرى لاستقلال المؤسسة العسكرية فى الدستور الجديد دون جدوى، لذا يطمحون بمساعدة القضاء أن تحل ويعاد تشكيلها مرة أخرى، كما جاء فى بوابة جريدة الجمهورية أمس الخميس.
تقديم نظر الدعوى حول تأسيسية الدستورالتى كانت مؤجلة إلى سبتمبر القادم، لتنظر يوم الثلاثاء القادم، ينبئ بالحكم مسبقا وهو حل الجمعية لنبدأ من نقطة الصفر، حيث سيقوم جنرالات المجلس العسكرى وفق إعلانهم التكميلى بتشكيل جمعية جديدة تحقق ما يريدون.
سيخرج القضاء كعادته بحكم صادم للشعب من أجل إرضاء العسكر.. لا أنتظر حكما عادلا، لأننا لم نأخذ حكما عادلا حول مجلس الشعب، فقد حولت المحكمة الدستورية العليا نفسها إلى سلطة فوق سلطة الشعب والرئيس المنتخب، تبطل قراراته الإدارية وتتدخل سياسيا بشكل سافر، مع تهديدات علنية من أحمد الزند رئيس نادى القضاء الذى أهان رئيس الجمهورية بما لم نر مثيلا له فى العالم كله، واستهزأ بالشرف القضائى عندما وعد توفيق عكاشة بأن لا يمس سوء قناته التليفزيونية المنظورة أمام القضاء حاليا، بما يعنى أن الحكم مكتوب سلفا!
وإذا كان ميدان التحرير انتصر من قبل على الجهاز الأمنى الجبار لحسنى مبارك وفككه خلال ساعات قليلة يوم 28 يناير 2011، متخلصا من قهره، فإنه يستطيع بدون شك أن يثور من أجل استرداد القضاء الشريف، ونزع أنياب دولة النظام القديم المسيطرة على المحكمة الدستورية بإغلاق هذه المحكمة بالضبة والمفتاح والعودة إلى ما قبل مذبحة القضاء، حين كانت إحدى دوائر محكمة النقض مختصة بالرقابة على القوانين.
القضاء فى حاجة إلى تطهير سريع وجذرى فقد شوهه النظام السابق تشويها خطيرا، ولن ننتظر منه أحكاما عادلة فى ظل هؤلاء الذين يسيطرون عليه.
القضاء يحارب بشدة حتى يحافظ على إرثه الحالى ببقاء النظام القديم، فعلينا أن نتوقع مزيدا من الفوضى والخسارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بحل مرتقب لجمعية الدستور.