[أ/محمد ابراهيم]

مكى: قرار "النقض" بعدم الاختصاص في نظر صحة البرلمان يناقض المادة 40 من "الدستوري"

أكد المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض الأسبق فى اتصال هاتفى لـ"بوابة الأهرام" أنه يشك فى صحة الخبر بشأن إصدار محكمة النقض قرارا يقضي بعدم اختصاصها بنظر تطبيق حكم الدستورية العليا بشأن حل مجلس الشعب.

وقال مكى إنه لايمكن لدوائر النقض أن تكون قد اجتمعت بكامل رؤسائها كما أن محكمة النقض تختص بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى سواء قدم طعن على عضوية الأعضاء أو لم يقدم.
وأشار مكى إلى أن هذا "هو رأى محكمة النقض المعلن فى 10 مارس 1985 ,وفي 14 يونيو 1989
وكذلك تفسير المادة 93 من الدستور قبل تعديلها بالمادة 40 من الإعلان الدستورى الحالى ولذلك فإن محكمة النقض هى التى تختص بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب"، حسب قوله.
وأكد مكى أن صدور قرار بعدم الاختصاص يعتبر رأيا فرديا لا يعبر عن جميع الدوائر بالمحكمة.