[مستر محمد سلام]

"الإعلان المكمل".. وصمة عار في جبين مصر الاحد 25 شعبان 1433 الموافق 15 يوليو 2012
مصريون يرفضون الإعلان الدستوري المكمل

القاهرة/ الإسلام اليوم

منذ إصدار المجلس الأعلَى للقوات المسلحة في مصر للإعلان الدستوري المكمِّل منتصف الشهر الماضي، والانتقادات لا تتوقَّف تجاه هذا الإعلان والتي صاحبتها في كثيرٍ من الأحيان تندُّرات، كان أصحابها متظاهري ميدان التحرير ومعتصميه بالدرجة الأولى.
الإعلان حظِي باعتراضات قوَى ثورية وإسلامية وليبرالية عديدة، مما تسبّب عنه تنظيم اعتصامات في الميدان منذ صدوره في 17 من الشهر الفائت، وإنْ كان متقطعًا من جانب بعض القوَى، إلا أنَّ المشهد في الميدان يغلب عليه تواجد للمعتصمين، وإن تفاوَت عددهم وتنوّعت اتجاهاتهم.
ومن بين المعتصمين المتواجدين في الميدان منذ صدوره حركة 6 أبريل وحركة "حازمون" بجانب "لازم حازم"، وهما حركتان نشأتَا في أثناء ترشُّح الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل للانتخابات الرئاسية، قبل قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده من الماراثون الانتخابي، على وقع دعاوَى وافتراءات كاذبة.
المعتصمون يروَن أنَّ "الإعلان المكمل" أطلق صلاحيات المجلس العسكري الذي كان يدير شؤون البلاد إبَّان المرحلة الانتقالية مقابل تقييدها لرئيس الجمهورية، وهو الأمر الذي اصطدم به الرئيس، محمد مرسي، في أول يوم لتنصيبه رسميًّا قبل أسبوعين، على الرغم من اطلاعه على هذا الإعلان قبل إعلان فوزه بالانتخابات، بل إنَّه كثيرًا ما وجَّه انتقادات إليه، مؤكدًا حرصه على ممارسة صلاحياته كرئيسٍ للبلاد بصلاحيات كاملة، مما جعل هذا الاعلان بمثابة وصمة عارٍ في جبين مصر وثورتها السلمية.
هذا الإعلان تسبَّب في إشكالية كبيرة لأداء اليمين الدستورية للرئيس؛ إذ تنصّ إحدى مواده على أن يؤدِّي الرئيس المنتخب لليمين أمام المحكمة الدستورية العليا، بعد قرار حلّ مجلس الشعب، وهو ما واجهه مرسي بتوازنٍ عندما أقسم أمام آلاف من أنصاره في ميدان التحرير كقسمٍ رمزيٍّ، ليَتْبَعَه بثانٍ رسميًا أمام أعضاء الجمعية العامة للمحكمة في اليوم التالي، ليتلوه للمرة الأخيرة أمام أعضاء مجلسي الشعب والشورى وآخرين في حفل تنصيبه رسميًّا بجامعة القاهرة، وذلك كلّه في إطار من الحرص من جانب الرئيس على إرضاء الجموع الغاضبة ضد "الإعلان" في ميدان التحرير، والالتزام بذات "الإعلان" أيضًا أمام "المحكمة".
واليوم أصبح هذا "الإعلان" بمثابة التحدِّي الأبرز للرئيس الذي يؤرِّقه سياسيًا، ويراه مقيدًا لصلاحياته، ولذلك وفور إصداره لقرار يؤكّد فيه سيادته كحقّه لإصدار القرارات من جانب مؤسسة الرئاسة، كان القرار الذي أثار اعتراضات قوَى متباينة، بدعوَى أنَّه حنَث في قسمه الذي أقسمه أمام "المحكمة" طبقًا للإعلان المكمل، ووجد أمثال هؤلاء ضالتهم في توجيه حملة مسمومة الى أول رئيس منتخب في البلاد.
وبمرور الوقت سيكتشف مرسي أنَّه يصطدم دومًا في كل قراراته بهذا "الإعلان" الذي سيكون بمثابة سيف مُقيّد ومكبّل لمعظم قراراته، وخاصة السيادية والتشريعية؛ إذ إنَّ هذا "الإعلان" سحب منه حقًّا كان مكتسبًا لسلفه وهو ترأسه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولذلك وفور إصدار مرسي لقراره بعودة البرلمان، كان اجتماع المجلس بدون القائد الأعلى للقوات المسلحة في رسالة أكّدت سيادة المجلس، مقابل تقييد صلاحيات الرئيس في الوقت الذي يشار إليه إلى أنَّ المجلس لم ينعقد إبان الرئيس المخلوع حسني مبارك بدون رئاسته على مدى ثلاثة عقود، باستثناء المرة الأولى والأخيرة والتي جاءت قبل 24 ساعة من تنحي مبارك، وكان ذلك إيذانًا بموقف الجيش من قائده الأعلى والبحث في وسيلة تنحّيه عن رئاسة البلاد، إلى أن كان إعلان نائب الرئيس عمر سليمان تخلّي مبارك عن منصبه، وتكليفه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد.

مرسي سيجد نفسه في صدام مع هذا "الإعلان" الذي ينعته المتظاهرون مرَّة بالمكبّل وأخرى بالمكمّم عند التشريعات، بعدما استصعب قيامه بسحب اختصاص التشريع من "العسكري" إلى البرلمان، على خلاف "الإعلان المكمل" غير أنَّ استمرار تعليق البرلمان إثر الأزمة الحاصلة في البلاد، فإنَّ ذلك أعاد لـ"العسكري" حق التشريع، ليجد مرسي نفسه في يومٍ ما مصطدمًا بهذا "الإعلان" حال رغبته في إصدار تشريع؛ إذ إنَّه وفقًا لذات الإعلان، فإنَّه يجب أن يعرضه على "العسكري" ليسنّه له، وهو ما قد يقابله أيضًا رغبة من "العسكري" في سنّ تشريع ليقدمه إلى الرئيس للموافقة عليه، الأمر الذي قد لا يكون الرئيس راضيًا عنه، فيرفض إقراره، مما سيكون سببًا في إحداث فراغ تشريعي في البلاد.
وخلاف ما سبق فإنَّ الإعلان الدستوري "المكمّل" سيظل تحديًا كبيرًا أمام مرسي، بما يضمّه من مواد تسحب منه اختصاصاته ليمنحها إلى "العسكري"، مما يجعل الأخير دائمًا في دائرة المشهد السياسي إلى حين، وهو التحدّي الذي يضاف إلى غيره من التحديات التي تواجه مرسي، تتراكم معظمها في "ديوان المظالم" الذي أنشأه، خلاف أخرى يمكن أن تبدو له ويكتشفها، مع مرور الوقت بسُدّة الحكم في البلاد، غير أنَّ أخطرها سيظلّ ذلك "الإعلان" الذي يقيد صلاحياته، ويجعل له نظيرًا في إدارة شؤون الرئاسة، علاوةً على الدولة العميقة، التي تتوغل بفسادها واستبدادها في مفاصل الدولة المصرية.
وعلى نحوٍ آخر، فإنَّ هناك تحديًّا يبدو أنه أصبح ظاهرًا لمرسي، وهي المحكمة الدستورية العليا التي أصبحت بمثابة قيد على قرارات الرئيس، الدكتور محمد مرسي، وذلك بعد حكمها بإبطال قراره بإعادة مجلس الشعب، لتصبح هذه هي المرة الأولى التي يلغي فيها القضاء حكمًا جمهوريًا، الأمر الذي قد يفتح لاحقًا لجوء مواطنين إلى القضاء لإلغاء قرارات سيادية.
وفي الوقت الذي ينظر فيه إلى المحكمة الدستورية بأنَّ دورها يقتصر على الفصل في مدى دستورية القوانين والتشريعات، وما إذا كانت متوافقة مع الدستور من عدمه، فإنه ينظر في المقابل إلى أنَّ القرارات الجمهورية تعدّ من القرارات السيادية، التي لا ينبغي الطعن عليها قضائيًا، ما لم تخالف نصًّا دستوريًّا، خاصة أنَّ قرار الرئيس كان إداريًّا بسحب قرار سابق لرئيس المجلس العسكري، المشير حسين طنطاوي، وتنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية ذاته، عندما ترجم القرار ذلك الحكم على الأرض بدعوته لإجراء انتخابات تشريعية جديدة خلال 60 يومًا من استفتاء المصريين على الدستور المرتقب.
وإزاء النظر إلى قرار المحكمة الدستورية بإبطال قرار مرسي، فإنَّ المستشار القانوني للرئيس، محمد فؤاد جاد الله، أعلن أنَّ الحكم منعدم لعدم اختصاص المحكمة بالنظر في مثل هذه الدعاوى، غير أنَّ المشهد المصري أصبح أمام حكمين قضائيين؛ أحداهما قرار جمهوري والآخر برلماني، على خلاف ما يذهب إليه فقهاء القانون الدستوري، بأنَّ المحكمة تجاوزت دورها في النظر لمدَى دستورية القوانين، للدرجة التي جعلت البعض يصفها بالأساس بأنها سياسية.
ولعدم وجود هيئة قضائية يمكن أن تفصل في القول بمدَى حقّ المحكمة الدستورية بأن تصدر ما أصدرته من أحكام من عدمه، فإنَّ التساؤل الذي يطرح نفسه، هل يمكن للرئيس مرسي اللجوء إلى حلّ المحكمة أو إعادة تشكيلها؟
الإجابة عن التساؤل السابق يؤكّده رئيس اللجنة التشريعية المستشار الخضيري بأنَّ "الرئيس ليس من حقه حلّ المحكمة، لعدم وجود نص يعطيه هذا الحق في الإعلان الدستوري" غير أنَّه قال إنَّه يمكن في الدستور المرتقب التعرض لذلك من ناحية، أو أن يتناول لإعادة تشكيلها من جديد على وضعية مختلفة بأن تكون رقابتها على القوانين سابقة لتشريعها، دون أن تكون لاحقة لإقرارها، منعًا لأي لغط تشريعي".
إلا أنَّه وفي ظلّ تواصل معتصمين بميدان التحرير، فقد طالب متظاهروه الرئيس مرسي بضرورة الإقدام على خطوة جريئة تقضِي بحل المحكمة الدستورية، استنادًا إلى أنَّها كثيرًا ما أرجات دعاوَى قضائية لسنوات إبَّان النظام السابق، على خلاف إسراعها في الحكم ببطلان البرلمان والقرار الجمهوري، مما يعنِي أن أحكامها تصبّ في صالح بقايَا النظام السابق على حدّ تعبيرهم.
ووفق ما ذهب إليه مجلس أمناء الثورة، فإنَّ حلّ المحكمة أصبح ضروريًّا في هذا التوقيت، ضمن جهود أخرى لتطهير المؤسسة القضائية بإقالة النائب العام، استنادًا إلى الدور الذي تجاوزته المحكمة الدستورية، بأن تبطل عضوية جميع النواب في مجلس الشعب، على الرغم من أنَّ الدعوى المرفوعة أمامها كانت تقتصر على بطلان عضوية الأعضاء الحزبيين الذين زاحموا المستقلين على المقاعد الفردية، باعتبارها حقًّا أصيلاً للسياسيين ذوي الخلفيات الحزبية، وهو ما رآه مجلس أمناء الثورة تجاوزًا من المحكمة بشأن الدعوى المرفوعة أمامها.
وإزاء هذه المؤشرات، فإنَّ المؤسسة القضائية يبدو أنَّها ستكون على وقع ترتيبات يمكن أن تكون في "أجندة" الرئيس مرسي استجابةً للحالة الثورية، في ظلّ تعهدات سابقة له بأن يعمل جاهدًا على الاستجابة لمثل هذا الحراك الثوري.