[abomokhtar]

أجاز نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وعضو المجامع الفقهية الدكتور عبد الله بن بيه إفطار العاملين في الغرب، شريطة أن يؤدي هذا العمل إلى إضعاف قواهم والتأثير على أعمالهم التي تعتبر مصدر رزقهم الوحيد.

وقال ابن بيه لـ«عكاظ» يجوز للشخص العامل أن يفطر عندما يشعر بأن قواه قد خارت، وفي حالة الضعف الذي يؤدي عن العجز عن العمل في حالة الصوم شريطة أن يكون عمله مصدر رزقه الوحيد.
مضيفا«إذا كان الصوم يضعف عن العمل وصاحب العمل لايقبل إلا العمل بشكل كامل فإن له أن يفطر شريطة أن يقضي الأيام التي أفطرها».

وعن وجود ضغوط غربية على العاملين في الغرب للإفطار قال ابن بيه «لا اعتقد أن هناك جهة في الغرب تترصد الناس إن كانوا صائمين أم غيره ولا يهتمون هل أكلوا أو شربوا لذلك فإن المسلمين إذا صاموا هناك فلن يتحدث إليهم أحد. وبين ابن بيه أنه «تمت مناقشة قضية إفطار المسلمين في الدول الغربية في المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث قبل شهر رمضان وتم ذكر طول النهار في الدول الغربية الذي قد يصل إلى عشرين ساعة في بعض الدول الإسكندنافية وخلصنا إلى أنه هناك ضرورة كبرى لإفطار العامل مثل أن ينهكه الصوم عن القيام بعمله وهو مصدر رزقه الوحيد فله الإفطار شريطة القضاء».

وأوضح ابن بيه أنه في حال إجبار رب العمل للعاملين على الإفطار فالأفضل من العامل البحث عن مصدر رزق آخر إلا في حالة واحدة وهي الخوف على نفسه وأهله من الهلاك فإنه يمكن أن يفطر، لكن عليه أن يبحث عن عمل آخر حفاظا على أداء الركن الرابع من أركان الإسلام.

وبين الدكتور عبدالله بن بيه، وجود فرق شرعي بين من ولد بأعضاء مختلطة ممن يطلق عليهم (الخنثى)، ومن سعوا لتغيير ***هم بأنفسهم ممن يطلق عليهم (ال*** الثالث)، موضحا أن إجراء عمليات التصحيح مباحة شرعا، أما إجراء عمليات التغيير فهي محرمة ومجرمة شرعا وقانونا.

وحول قضية الحقوق وتقسيم المورايث بالنسبة للخنثى، قال العلامة ابن بيه «هذه القضية عالجها الفقهاء قديما، فمن ظهرت عليه علامات ذكورية؛ مثل نبوت شعر اللحية والعانة ولكن يملك جهازا ***يا مختلطا فإن المسألة ينظر إليها من الناحية الطبية، فإن غلبت عليها الذكورة فإنه يعامل كذكر وإن غلبت عليه علامات الأنوثة فإنه يعامل كأنثى في الحقوق والمواريث وغيرها، مفيدا أن هذه الفئة لها كافة الحقوق.

وأكد العلامة ابن بيه أن الشرع يتعامل مع وجود العلامات المرجحة للذكورة والأنوثة، فإن لم توجد فإنه يرجع لأهل الطب والاختصاص لبيان المسألة، مشددا على أن هذه الحالات يتعامل معها بخصوصية ويفضل فيها الفتوى الجماعية.

وطالب العلامة ابن بيه بالتشديد على عدم إجراء مثل هذه العمليات قبل التأكد من أنها عملية تصحيح أم تغيير، خصوصا في ظل حالات التحايل، مؤكدا على أن ظهور فئة ال*** الثالث غريبة ومستنكرة في المجتمع المسلم ويجب معرفة أسبابها ووضع الحلول قبل تفاقمها والتأكيد على دور العلماء والفقهاء والطباء ووسائل الإعلام بالتوعية والعلاج.