لقد أعلن الأزهر رسميا مطالباته أن تظل المادة الثانية من الدستور كما هى فى دستور 71 دون زيادة أو نقصان ، كما أعلن رفضه أن تكون المرجعية له فى تفسير هذه المادة ، و هذا ما توقعته ، فحمدا لله أن لدينا بالأزهر عقولا تستطيع بعلمها ووسطيتها أن تحجم الكثير من الأفكار التى تطرح الآن على الساحة المصرية