قام المحامي جمال صالح بإقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد قرار الرئيس محمد مرسي بتعيين المشير وزيرا للدفاع مطالبا بإلغاءه .
وقالت الدعوى إن تكليف رئيس الجمهورية لـ"هشام قنديل" بتشكيل الحكومة مخالف للإعلان الدستورى وجميع الدساتير العالمية والإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011، الذى اكد على تولى المجلس العسكرى تسيير امور البلاد لحين إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ثم صدر إعلان دستورى مكمل بأحقية رئيس المجلس العسكرى إصدار القرارات التشريعية بدلا من مجلس الشعب الذى تم حله بحكم المحكمة الدستورية العليا وانقسمت البلاد الى جزءين وهما رئيس الجمهورية ويمثله "محمد مرسى" ورئيس السلطة التنفيذية، والقسم الثانى يمثله رئيس العسكرى بصفته رئيس السلطة التشريعية للبلاد وبالتالى فإن تشكيل الحكومة بضم رئيس المجلس العسكرى وزيرا للدفاع مخالفا للدستور لأنه لا يجوز لرئيس المجلس العسكرى بصفته الرئيس الأعلى للقوات المسلحة وهو رئيس مجلس التشريع للبلاد وله الحق فى الاعتراض على القرارات والقوانين التى يصدرها "محمد مرسى" رئيس الجمهورية وهشام قنديل رئيس مجلس الوزراء فكيف سينفذ تعليماتهم فى نفس الوقت؟!.
وانتهت الدعوى إلى أن ما يحدث فى مصر الآن هو نوع مسخرة الدستورية للقوانين وأن العالم ينظر الى مصر على أنها تدار بتشكيلة مختلفة من القوانين الدستورية ووزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التشريعى فكيف تدار البلاد بهذا الشكل؟!.