خلال تغطيتها أحداث رفح، والعمليات العسكرية لتطهير سيناء، تكشفت أمام "بوابة الأهرام" عددًا من الحقائق حول محاولات استيطان الفلسطينيين، خصوصًا أهالى قطاع غزة، داخل محافظة شمال سيناء بطرق قانونية، لا تتعارض مع مبادئ وأعراف الدولة المصرية، حيث يبدأ ذلك من خلال زواج فلسطينيين بفتيات مصريات، ثم يحصل الأبناء بعد ذلك على ال***ية المصرية.
ويجيز قانون ال***ية المصري، منح ال***ية إلى ابن الأم المصرية، التى تتزوج من شخص أجنبى، ويكون ذلك من خلال شهادة ميلاد الأم المصرية، وعقد زواجها من الوالد الأجنبى، وشهادة ميلاد الابن نفسه، فضلا عن جواز السفر الأجنبى لطالب ال***ية.
ورصدت "بوابة الأهرام" أن كثيرًا من الفلسطينيين نزحوا إلى سيناء، خصوصا عقب ثورة 25 يناير، وتزوجوا من سيدات مصريات، واستقروا للعيش فى سيناء، حيث يقومون ببناء وتشييد عمارات سكنية، من خلال الأموال التى جمعوها من التجارة عبر أنفاق التهريب.
كان أهالي محافظة شمال سيناء، قد طالبوا -خلال مؤتمر عقدته لجنة الاقتراحات بالجمعية التأسيسية للدستور فى يوليو الماضى- بوضع مادة فى الدستور تحظر على سلطات الدولة تغيير أو تعديل أو إعادة ترسيم الحدود الشرقية لتخوفهم مما يسمى "الوطن البديل فى سيناء للفلسطينيين"، وطالبوا بوضع مادة فى الدستور، تؤكد أن شبه جزيرة سيناء مملوكة لأبنائها، وينظم القانون أسباب وسندات ملكية هذه الأراضى.
|