الله المفروض يادكتور مرسي تقيل المحكمة الدستورية العليا
لأني كل أعضائها معينهم مبارك
فقد أصدرت المحكمة قبل ذلك حكماً بحل المجلس ولم يلتفت إليه مبارك
أصدرت المحكمة الدستورية العليا فى 19 مايو 1990 حكماً بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب، وقضت بأن تكوين المجلس «باطل منذ انتخابه»، فى تعبير مشابه لما ورد بحكمها فى القضية الأخيرة بحل مجلس الشعب الحالى.
لم ينفذ حسنى مبارك، رئيس الجمهورية السابق، حكم المحكمة، فاستمر مجلس الشعب قائماً نحو 4 أشهر حتى 26 سبتمبر 1990، حينما أصدر الرئيس السابق قراراً بوقف جلسات المجلس، واستخدم صلاحياته فى دستور 1971 المعمول به آنذاك ودعا الشعب للاستفتاء على حل مجلس الشعب فى 11 أكتوبر 1990، بقرار سياسى من رئيس الجمهورية وليس تنفيذاً لحكم المحكمة، لكنه راعى إصدار قانون جديد للانتخابات بالنظام الفردى لتلافى العوار الدستورى فى نظام الانتخاب بالقائمة الذى حكمت المحكمة بعدم دستوريته.
|