الزيادة المهينة 50 % و التى يرفضها أغلب المعلمين تكلف الدولة فقط 5 مليارات يمكن تدبير أغلبهم من داخل الوزارة ، و إذا أردت المزيد من المال ، فعلى وزير المالية فتح ملف المستشارين العسكريين فى كل الوزارات والتى تبلغ 19 مليار جنيه ، و للأسف مع كل الحكومات عندما يأتى الدور لتصحيح الوضع المزرى للمعلمين تتحجج بحجج غير منطقية ، و أما مع غيرنا فلا ، و لنعلم أننا لا نستجدى حقوقنا ، و يجب أن ننتزعها إنتزاعا ، و كفى مهانة عندما يكون خفير نظامى أعلى فى الراتب من المعلم .