كشف المستشار نور الدين علي، العضو الاحتياطي بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، عن وجود اتجاه بين أعضاء الجمعية لإنهاء الجدل حول المادة الثانية فى الدستور الجديد، من خلال الإبقاء عليها كما وردت في دستور 1971.
وأشار نور الدين إلى استحداث مادة تنص على عدم إصدار أي قوانين تخالف الشريعة الإسلامية وحذف مرجعية الأزهر في تفسير المواد الخاصة بالشريعة، ونقل الجزء الخاص بحرية العقيدة لأصحاب الديانات السماوية الأخرى إلى باب الحقوق والحريات.
وأوضح أن أعضاء لجنة نظام الحكم قرروا الانتهاء من المواد المثيرة للجدل داخل الجمعية الأسبوع الحالي، ومن ثم تكون كل لجان الجمعية التأسيسية قد انتهت من عملها ليتم البدء فى إطلاق حملة "اعرف دستورك".