الموضوع: تحليلات سياسية
عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 05-09-2012, 01:56 AM
الصورة الرمزية راغب السيد رويه
راغب السيد رويه راغب السيد رويه غير متواجد حالياً
معلم لغة عربية
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 9,278
معدل تقييم المستوى: 24
راغب السيد رويه is a jewel in the rough
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aymaan noor مشاهدة المشاركة



4 ــ البدائل ممتازة ولكن

يقبل البعض من أنصار القرض كل الردود السابقة لكنهم يدفعون بأمرين. الأول، هو أن هذه البدائل «الضرورية والمنطقية والسليمة» ستأخذ وقتاً قبل أن تعكس آثارها في ميزانية الدولة الموجوعة. ويتجاهل هذا الرأي أنه على سبيل المثال سيؤدي إلغاء دعم طاقة الأغنياء فى المصانع واليخوت وفنادق ال5 نجوم وسيارات الدفع الرباعي وغيرها إلى رفع عبء أكثر من 15 مليار جنيه فورا عن موازنة الدولة. وماذا لو كنا قمنا بذلك عندما تم الاعلان عنه في حكومة شرف الأولى جنبًا إلى جنب مع تحميل المواطنين أعباء ضريبية عادلة أو تفعيل الضريبة العقارية الجاهزة للتطبيق أو غيرها. ولماذا لا تطبق هذه الإجراءات حالاً لتؤتي أكلها فور الإمكان؟ ولماذا ننتظر أكثر من ذلك؟ كما أنه ومن قال إن قرض الصندوق سيكون متاحاً فوراً. علينا أن ننتظر البرنامج الحكومي الذي سيناقشه الفريق الفني للصندوق لإقراره. ويقول لنا حزب الحرية والعدالة إنه لن يكون برنامج حكومة الجنزوري (قال الصندوق إنه عام ويحتاج عمقاً تفصيلياً) وإن الحزب بصدد إعداد برنامج جديد يتم التفاوض على أساسه. كم شهراً سيستغرق الاعداد والنقاش. ثم نحن نتعامل هنا مع مؤسسة دولية لها تقاليدها وإجراءاتها البيروقراطية حيث يجب أن تقر مستويات إدارية عدة القرض حتى يصل لمجلس إدارته، وهذا أمر يستغرق شهوراً. لو تم الأمر بمنتهى السلاسة فى كل هذه العناصر، فإن الدفعة الأولى لن تصلنا قبل 6 أشهر، أي ليس حالاً وليس فوراً.

الأمر الثاني هو أن الاحتياطي يتآكل مما يؤثر على الجنيه ونحتاج دعماً من عملات أجنبية. والحقيقة أن هذا لا يعالج شيئاً. لقد استمررنا على مدى سنة ونصف نسحب من الاحتياطي لتغطية تهريب الأموال وتغطية تراجع عوائد السياحة وهروب الاستثمارات بلا قيد أو شرط. واقترضنا مليارات الدولارات من دول عربية ومن البنك الدولي والاسلامي. فى المقابل لم تتخذ الحكومة أي إجراءات لتقييد خروج رؤوس الأموال من البورصة، وبعضها تهريب لمال فاسدين ولو بضريبة، ولم تتخذ أي خطوات لتحجيم استيراد مستردة «ديجون» الفرنسية ومنتجات «برادا» وسيارات البي ام دبليو من سلع المترفين التي ترفع قيمة وارداتنا بالعملة الأجنبية. بل لم تطبق حتى نظاماً للكوتة يسمح باستيراد هذه السلع إلى حد معين. ثم يطلب هؤلاء الاقتراض لدعم الاحتياطي دون إشارة – حتى إشارة - لوقف أسباب التسرب ذاته أو حتى محاصرتها.
.

جزاك الله خيرا وبارك فيك
__________________
رد مع اقتباس