[F.FARID]

أكد مصدر مسئول داخل وزارة التربية والتعليم، أن سبب تأخير إصدار قانون كادر المعلمين أن هناك خلاف في الرأي بين رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي ورئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل.
وأكد المصدر أن الاجتماع الذى عقد بين رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي و وزيري التعليم والمالية ونقيب المعلمين أول أمس أنه تم عرض موضوع أزمة الكادر بشكل مفصل وكامل على رئيس الجمهورية، وشدد رئيس الجمهورية على جميع الأطراف أنه لابد من صدور قرار عاجل لامتصاص غضب المعلمين وحصول المعلمين على كافة حقوقهم قبل بدء العام الدراسي الجديد مشددًاعلى مشروعية مطالب المعلمين، وانتهى بموافقة الرئيس على اقرار قانون كادر المعلمين وصرف 100% على الاساسى على ان يكون تطبيقه من بداية شهر يناير المقبل.
وفى نفس الوقت رفض الدكتور هشام قنديل ذلك مؤكدًا أن الميزانية التي يمكن أن توفرها الوزارة لبند كادر المعلمين لن يسمح الآن إلا بصرف 50% فقط على الأساسي تصرف من شهر أكتوبر على أن تؤجل الـ50% الباقية لبداية يناير المقبل.
وأشارت المصادر أن وزارة التربية والتعليم نجحت فى توفير 1,2 مليار جنية لتطبيق تعديلات الكادر وهو مايكفى تطبيق 50% فقط على الأساسي، موضحًا أن وزارة التربية والتعليم سوف تتحمل المقررات المالية الإضافية دون تحميل أي أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة.
واضاف ان المفاوضات مازالت مستمرة بين الرأيين حتى الآن، ولم يتم الاستقرار بعد على شيء، مؤكدًا أن وزارة التربية والتعليم و نقابة المعلمين لن يستطيعا إصدار أي بيانات رسمية إلا بعد صدور بيان رئاسة الجمهورية النهائي الذي سيفصل في هذه الأزمة.
والجدير بالذكر أن معلمي المحافظات يستمرون فى اعتصامهم أمام وزارة التربية والتعليم حتى تحقيق مطالبهم.

http://dostor.org/component/content/...B1%D9%81%D8%B6