د.صفوت النحاس في حوار ل " الجمهوريه ":
نعالج أخطاء 60 عاماً من الخلل في الوظائف والأجور
الهيكل الجديد يضم العلاوات والأجور المتغيرة للمرتب الأساسي
لا خوف علي توافر الاعتمادات لتعيين 400 ألف بالصناديق الخاصةأجرت الحوار
ثناء حامد
أخيراً انتبهت الدولة إلي قنبلة المؤقتين بقرار أصدره الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإنشاء هياكل تنظيمية جديدة لعمالة الصناديق والوحدات ذات الطبيعة الخاصة التي قبلت ضم أي عمالة وبأي أجر لانقاذ حقوق أكثر من 400 ألف عامل مؤقت وتم إيقاف سيل التعيينات للمؤقتين علي أبواب الصيانة وقطع الغيار ومستلزمات التشغيل وهو الباب الثاني في الموازنة العامة للدولة حتي الباب الرابع والمخصص لعقود تدريبية تم تعيين مؤقتين عليه واعتبرت المشروعات المنفذة من شركات مقاولات خاصة مشروعات حكومية وتم التعيين عليها وتحول أكثر من 800 ألف مؤقت لقنبلة موقوتة وزعت شظاياها علي كل قطاعات الدولة عقب ثورة 25 يناير لضعف الأجور التي لم يتعد بعضها مائة جنيه وضياع الحقوق.
ولأول مرة تم اتخاذ إجراءات حاسمة تزيل أثر القرارات الظالمة لوزارات ما قبل الثورة التي قضت بعدم تعيين الشباب الخريجين وعدم تثبيت أي من المؤقتين رغم وجود أكثر من 600 ألف درجة خالية لدي الجهاز.
وقرر الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارية نقل كل مؤقت علي الباب الثاني "صيانة" والباب الرابع "تدريب" والباب السادس "مشروعات" إلي الباب أول أجور "موازنة أجور" مادام هذا المؤقت قد قضي 3 سنوات في الأبواب السابقة وبعد ستة أشهر يصبح موظفاً علي درجة دائمة ويتمتع بكل حقوقه الوظيفية علي مدي العام المالي الحالي ونصف العام المالي القادم.
ثانياً: وقف أي تعيينات بشكل مؤقت وأي تعيين جديد يصبح دائماً وعلي درجة دائمة.
ثالثاً: وضع هياكل تنظيمية للصناديق والوحدات ذات الطبيعة الخاصة تسمح بالترقي للعاملين بها وتحديد مسار وظيفي وواجبات وظيفية لكل وظيفة بعد نقل العاملين للباب أول أجور وتثبيتهم علي درجة دائمة بعد مرور ستة أشهر علي أن تتحمل الدولة أجورهم من حصيلة ال 20% من إيرادات الصناديق الشهرية وما ينطبق علي الصناديق ينطبق علي الوحدات ذات الطبيعة الخاصة بالوحدات حيث ستصل الحصيلة إلي 19 مليار جنيه سنوياً وغيرها من إجراءات يغسل بها ثمار الإهمال والتجاهل لموظفي الدولة في ملفات يفتحها في حواره مع "الجمهورية".
* قلنا للدكتور صفوت النحاس دفع المؤقتون ثمناً باهظاً لإهمال الدولة وكنا في الجمهورية أول من نبه بمشكلة المؤقتين ويصل عددهم إلي مليون مؤقت وسألنا ما هي الإجراءات التي اتخذتها الدولة لرفع الظلم وتحسين مستواهم المعيشي خاصة أنهم في حالة ثورة دائمة.
** د. النحاس: قامت الدولة والعاملون بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعمل بطولي منذ ثورة 25 يناير في ضبط ايقاع الجهاز الإداري وكان علي رأس الأولويات المؤقتين ويعلم الجميع أنني كنت من أشد المعارضين لعدم تثبيتهم قبل الثورة رغم مرور عشرات السنين علي عملهم المؤقت ولكن كانت تحكمنا قرارات رئيس الوزراء د.أحمد نظيف بعدم التثبيت أو التعيين والتي فتحت أبواب الفساد علي مصراعيها لدخول الجهاز الإداري من عدة أبواب خلفية سواء الأبواب المتعددة للموازنة أو علي الصناديق.
وكان أول من قمت بتثبيتهم العاملون بمراكز المعلومات وعددهم 30 ألف متعاقد وبأجر زهيد لا يفي احتياجاتهم ثم الرائدات الريفيات وكن عاملات بعقود تدريبية علي الباب الرابع وتم تثبيتهم وزميلاتهن من الزائزات الصحيات أيضاً وتثبيت 15 ألف متعاقد بوزارة الآثار علي درجات وظيفية وتم حصر المؤقتين علي الباب أول أجور بمكافأة شاملة والذين تم نسيانهم لسنوات عديدة وتجاوز المؤقت منهم عشرات السنوات بالفعل تم تسكينهم علي درجات دائمة ووصل عددهم إلي 224 ألفاً.
وقال إن الدولة كلها مشغولة الآن بمؤقتي الصناديق والأبواب الأخري من الموازنة والتي لا يستند