[aymaan noor]

تداعيات التصعيد العسكري بين تركيا وسوريا

إيمان أحمد عبد الحليم - باحثة في الشئون العربية

اضطرت تركيا خلال الأشهر الماضية إلى التزام ضبط النفس إزاء الحوادث التي وقعت على حدودها مع سوريا، والتي تطورت في غير ذي مرة إلى اشتباكات امتدت بتداعياتها إلى الداخل التركي. ولكن بعد سقوط قذيفة "مورتر" مساء الثالث من أكتوبر (2012) على حي سكني في إحدى مناطقها الحدودية الجنوبية من الجانب السوري أسقطت خمسة مدنيين أتراك

قتلى (امرأة وأطفالها الأربعة) مع إصابة آخرين؛ اضطرت أنقرة إلى الرد على ما أسمته "القشة الأخيرة" بشن هجوم عسكري على أهداف سورية، وذلك في أخطر تصعيد عسكري عبر الحدود منذ الانتفاضة السورية التي بدأت قبل 18 شهرا، مما أثار المخاوف من توسع المصادمات بين الطرفين إلى حرب شاملة، غير أن ردود الأفعال اللاحقة بدا واضحًا معها الحرص على ضبط النفس نظرًا للتداعيات الخطيرة التي يمكن أن تترتب على نشوب حرب إقليمية كبرى في المنطقة.

دوافع تركيا للرد على التهديد السوري:

حاولت تركيا ضبط النفس في تعاملها مع الأوضاع في سوريا رغم تفوقها العسكري الواضح، ورغم الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الجيش السوري النظامي في إطار تعقب الثوار والمدنيين الهاربين عبر الحدود السورية - التركية، وذلك خشية التداعيات التي يمكن أن تترتب على نشوب حرب كبرى مع سوريا، غير أن تكرار الهجمات السورية على الحدود دفع أنقرة أخيرًا إلى اتخاذ موقف مغاير بالرد عسكريًّا على سقوط قذيفة "المورتر" داخل أراضيها، لا سيما وأن ذلك الهجوم من الجانب السوري لم يكن الأول، ولكن سبقه وقوع عدد من الحوادث جاء من بينها الآتي:

- شهدت الحدودُ السورية - التركية في التاسع من إبريل (2012) حادث إطلاق نار من سوريا تجاه مجموعة من نحو 100 سوري لمنعهم من الدخول إلى تركيا، مما أدى إلى إصابة 4 سوريين وتركيين اثنين في مخيمٍ لللاجئين مُقَامٍ في منطقة "كيلتس" الحدودية، وهو ما أثار حفيظة الجانب التركي، ودفع بأنقرة إلى رفع وتيرة استعداداتها العسكرية على الحدود.

- أسقطت نيرانُ المدفعية السورية في التاسع والعشرين من يونيو (2012) طائرة استطلاع تركية فوق مياه البحر المتوسط، مما أدى إلى مقتل طياريها الاثنين، وذلك بعد أن اخترقت الطائرة المياه الإقليمية بسبب سرعتها الزائدة ودون سابق إنذار، الأمر الذي ضاعف من أسباب التوتر في العلاقات بين البلدين، واضطرت معه تركيا إلى تعزيز قواتها ودفاعاتها الجوية على امتداد حدودها البالغ طولها 900 كيلومتر بعد أن هددت بالرد عسكريًّا ضد سوريا، ولكنها لم تحظَ بالدعم الدولي اللازم لتنفيذ العملية العسكرية داخل الأراضي السورية.

- تعرض البلدات الحدودية التركية لطلقات سورية طائشة في ضوء المواجهات الدائرة بين القوات السورية النظامية و"الجيش السوري الحر"، الأمر الذي يؤدي إلى وقوع إصابات بين المدنيين الأتراك؛ كما أن منطقة "أكاكالي" التي وقع فيها الحادث الأخير كانت قد تعرضت خلال الشهر الأخير لسقوط عدد من قذائف الهاون ألحقت أضرارًا بعدد من المنازل، وهو ما اضطرت معه تركيا إلى التحذير في 29 سبتمبر –قبل أربعة أيام فقط من حادث "أكاكالي"- من إمكانية قيامها بعمل عسكري ضد أهداف سورية إذا تكرر الهجوم بقذائف الهاون على أراضيها، وذلك مع نشر الجيش التركي مدافع وصواريخ مضادة للطائرات في جوار مركز حدودي مع سوريا يشهد مواجهات بين المقاتلين المعارضين والقوات النظامية.

رد تركيا على التصعيد في المناطق الحدودية:

مع اعتبار أنقرة الحادث الذي وقع في منطقة "أكاكالي" بمثابة "القشة الأخيرة"، وتشديدها على مواجهة التهديدات التي تتعرض لها على الحدود مع سوريا؛ فقد سعت للحصول على إدانة دولية واسعة لما تتعرض له من اعتداءات اضطرت معها إلى الرد عسكريا على عدد من الأهدف السورية.

1. الرد التركي العسكري: ردت تركيا على سقوط قذيفة "المورتر" على المنطقة الجنوبية الشرقية بمهاجمة مواقع سورية أسقطت معها عددا من القتلى في صفوف الجيش السوري النظامي. وقد أوضح بيان صدر عن رئاسة الوزراء التركية بهذا الشأن أن: "القوات المسلحة التركية الموجودة على الحدود السورية قامت بالرد الفوري والمباشر على الهجوم الغاشم الذي وقع اليوم جنوب شرق تركيا، وفقًا لقواعد الاشتباك"، وأضاف البيان أن أجهزة الرادار التركية أظهرت الأهداف السورية التي أصابتها قوات المدفعية التركية الموجودة على الحدود، لافتا إلى أن عملية الرد جاءت في إطار قواعد الاشتباك وقوانين المجتمع الدولي، وذلك مع تشديد البيان على أن "تركيا لن تصمت بعد اليوم على الاستفزازات التي يقوم بها النظام السوري، والتي يهدد بها أمنها القومي بين الحين والآخر".

2. الحصولُ على إذن من البرلمان لتوسيع العمليات: حيث سعت الحكومة التركية إلى الحصول على موافقة البرلمان على نشر قوات تركية داخل الأراضي السورية، وأرسلت إليه بمذكرة جاء فيها أن "الأعمال العدوانية" من قِبل الجيش السوري أصبحت تمثل تهديدًا خطيرًا للأمن التركي. وقد صوّت البرلمان في الرابع من أكتوبر على مد العمل بتفويض مداه خمسة أعوام للجيش التركي لتنفيذ عمليات عبر الحدود، وقد كان مقررًا من قبل التصويت على هذا النص الذي كان يُقصد به في الأصل السماح بشن ضربات على قواعد المقاتلين الأكراد في شمال العراق، ولكن التصويت سمح بتوسيع نطاق مثل هذه الضربات لتشمل تنفيذ عمليات داخل سوريا في حالات الضرورة.

إذ إن المذكرة التي وقعها أردوغان وأرسلها إلى البرلمان للمصادقة عليها تقول أيضًا إنه رغم التحذيرات المتكررة والمبادرات الدبلوماسية؛ شن الجيش السوري عملا عدوانيًّا ضد الأراضي التركية مما مثل "تهديدًا خطيرًا"، وأضافت المذكرة أنه "في هذه المرحلة برزت الحاجة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتحرك سريعًا دون تأخير ضد المخاطر والتهديدات الإضافية"، وقد صوّت البرلمان على المذكرة بأغلبية
320 صوتا ومعارضة 129 صوتا.

3. محاولة الحصول على دعم حلف الناتو والمجتمع الدولي: ففي أعقاب الهجوم السوري الأخير؛ طلبت تركيا العضو في منظمة حلف شمال الأطلسي، وللمرة الثانية، انعقاد الحلف بموجب المادة الرابعة من المعاهدة المؤسسة للحلف التي تخول أي دولة عضو طلب مشاورات عاجلة إذا "تعرضت وحدة أراضيها أو استقلالها السياسي أو أمنها للتهديد"، وقد عقد الحلف بناء على هذا الطلب اجتماعًا طارئًا على مستوى السفراء في بروكسل مساء الرابع من أكتوبر. وجاء في البيان الذي أصدره مجلس الحلف في أعقاب الاجتماع، أن الناتو يدعم تمامًا تركيا، ويطالب سوريا بالتوقف الفوري عن أي أعمال عدوانية ضد أنقرة، مشددًا على أن "الأعمال العدوانية السورية على الحدود مع تركيا هي انتهاكٌ سافر لأحكام القانون الدولي، وتهديدٌ لا شك فيه لأمن أحد الحلفاء". وقد أكد الحلف ما جاء في البيان السابق الصادر عنه يوم 26 يونيو (2012)، حيث أعلن بعد إسقاط الدفاع الجوي السوري طائرة الاستطلاع التركية أنه سيتابع بانتباه التطورات حول سوريا.

وذلك في حين بعثت تركيا برسالة إلى مجلس الأمن تشكو فيها سوريا، وتتهمها بالانتهاك الصارخ للقانون الدولي، والإخلال بالسلم والأمن الدوليين، مطالبة المجلس باتخاذ "الإجراء اللازم" لوقف العدوان السوري، وضمان احترام سوريا لسيادة تركيا، وسلامة أراضيها. وقد أدان المجلس في الرابع من أكتوبر "بأقسى العبارات القذائف التي أطلقتها القوات السورية" على البلدة الحدودية التركية، وطلب أعضاء المجلس الـ15 في بيانهم بـ: "وقف مثل هذه الانتهاكات للقوانين الدولية فورا وعدم تكرارها"، مطالبين كذلك "الحكومة السورية بالاحترام الكامل لسيادة جيرانها وسلامة أراضيهم"، وداعين إلى
"ضبط النفس".

الاتجاه نحو تجنب التصعيد:

على الرغم من استخدام تركيا للمرة الأولى القوة العسكرية ردا على الهجوم السوري الأخير، ومحاولتها حشد المجتمع الدولي إلى جانبها؛ فالملاحظ أن تركيا عادت سريعا عن تهديداتها بتوسيع عملياتها في سوريا، في تشابه وموقفها السابق من قبل عندما أسقطت المدفعية السورية إحدى المقاتلات التركية، حيث هددت بالرد ولكنها تراجعت محذرة من تكرار الهجوم، وبعد الهجوم الذي وقع في "أكاكالي" فقد استجابت تركيا للاعتذار شبه الرسمي الذي صدر عن وزير الإعلام السوري عمران الزعبي عندما صرّح بأن السلطات السورية تحقق في مصدر قذيفة "المورتر"، باعثًا بتعازيه إلى الشعب التركي قائلا: إن بلاده تحترم سيادة الدول المجاورة. وفي إشارة إلى ضرورة تجنب التصعيد العسكري دعا الوزير السوري إلى توخي العقلانية والمسئولية، مشيرًا إلى انتشار "مجموعات إرهابية" مسلحة على الحدود الطويلة بين سوريا وتركيا.

واستجابة لذلك عاد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ليؤكد أن بلاده "لا تنوي خوض حرب مع سوريا"، وذلك في أعقاب موافقة البرلمان التركي على تنفيذ عمليات عسكرية في سوريا. وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة مع نائب الرئيس الإيراني محمد رضا رحيمي: "كل ما نريده في هذه المنطقة هو السلام والأمن، تلك هي نيتنا ولا ننوي خوض حرب مع سوريا"، وأضاف أن"إحدى أفضل الوسائل لمنع الحرب هو الردع الفاعل"، موضحا أن تصويت البرلمان التركي يهدف إلى تحقيق هذا الردع.

وفي حين يُفهم أن تجنب تركيا في السابق خوض حرب مع سوريا سواء للرد على الانتهاكات التي تعرضت لها أو لدعم المعارضة السورية بعد أن اقتربت أعداد اللاجئين لديها إلى ما يقارب 90 ألف لاجئ كان نابعًا من حرصها على صورتها لدى الرأي العام العربي، متجنبة إثارة حساسيات فترة الحكم العثماني لدى الشعوب الإسلامية، وحتى يتسنى الحصول على سند قانوني للقيام بمثل هذا الهجوم؛ فإن موقفها الأخير كان لافتا للبعض، ولا سيما مع ازدياد المطالبات الإقليمية والدولية بأهمية حسم الموقف في سوريا وإزاحة نظام الأسد، فضلًا عن أن الهجوم الذي تعرضت له تركيا يعطيها المبرر اللازم للقيام بعمل عسكري ضد الجيش السوري النظامي، ولكن موقف تركيا الذي أحبط مثل هذه التوقعات إنما يعود إلى تحديات لا تزال تواجهها في حال شنت هجوما واسعًا داخل الأراضي السورية، من بينها الآتي:

1. ضعف الدعم الدولي: ففي حين أدان العديد من زعماء العالم الهجوم الذي تعرضت له تركيا؛ فإنهم اتفقوا على مطالبة دمشق بضبط النفس. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إن الرد العسكري التركي على الهجوم السوري بقذيفة هاون يمكن تفهمه لكن يجب تفادي تصعيد الموقف، وكذلك فقد دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنقرة إلى "الاعتدال" في ردها على تعرض إحدى قراها الحدودية للقصف، رغم إدانتها الشديدة للهجوم السوري على تركيا، وهو ما كان الموقف ذاته للاتحاد الأوروبي، ولكل من روسيا والصين وإيران، الدول الداعمة لنظام الأسد.
وبعد أن طلبت تركيا من مجلس الأمن اتخاذ "الإجراء اللازم" لوقف العدوان السوري؛ فقد حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تركيا على ترك كل قنوات الاتصال مع سوريا مفتوحة. وحتى الولايات المتحدة التي اعتبرت أن رد تركيا على إطلاق قذائف سورية على أراضيها "ملائم" و"متكافئ" فقد دعت مع ذلك إلى تفادي التصعيد بين الدولتين، الأمر الذي أصاب أنقرة بخيبة الأمل لغياب الإجماع الدولي بشأن كيفية إنهاء الصراع.

وحتى بالنسبة لحلف الناتو الذي تعتبر تركيا عضوا فيه، فقد تجنب في اجتماعه الإشارة إلى المادة الخامسة من الاتفاقية المنشئة للحلف، والتي تعتبر أن الهجوم على أي من الأعضاء يعتبر هجوما واقعا على كل دول الحلف، مع تصريح أحد الدبلوماسيين بهذا الشأن أن "الحديث عن الاستعانة بالمادة الخامسة لاتفاقية واشنطن التي تقضي برد عسكري من جانب كل الحلفاء على العدوان ضد أحدهم سابق لأوانه"، لتخفق أنقرة للمرة الثانية بعد إخفاقها في يونيو الفائت في إقناع الناتو بأن يعتبر الاعتداء السوري هجوما واقعا على كل دول الحلف؛ حيث يتخوف الناتو من أن يؤدي التدخل في سوريا إلى نشوب حرب إقليمية واسعة قد تتدخل فيها إيران وحزب الله دعما لنظام الأسد، الأمر الذي يضر على الجانب الآخر بمصالح الدول الغربية في المنطقة، والتي يأتي على رأسها ضمان إمدادات النفط.

2. المعضلة الكردية: إذ تتحسب تركيا من أن يؤدي التدخل العسكري الواسع في سوريا إلى تأجيج المشكلة الكردية التي تحتل الأولوية في أجندات الحكومات التركية المتعاقبة، وذلك مع وجود مخاوف تركية من دعم يقدمه نظام الأسد لمسلحي حزب العمال الكردستاني باعتبار ذلك شكلا من أشكال الانتقام من أنقرة، مع السماح للحزب بإعادة فتح قواعد في سوريا يمكنه من خلالها مهاجمة الأراضي التركية. وعموما فإن التزام الأحزاب الكردية بالحياد إزاء التطورات الجارية في سوريا دفع أنقرة إلى الاشتباه في ولائهم للأسد، وذلك مع وجود مخاوف من أن يكون من شأن أي عملية عسكرية ناجحة في سوريا دفع نظام الأسد لدعم انفصال الأكراد، ودون إغفال أن سوريا كان لها دور رئيسي في تطور حزب العمال الكردستاني الذي خاض خلال الفترة الأخيرة مواجهات مسلحة مع الجيش التركي على المناطق الحدودية مع العراق.

3. اعتراضات الداخل التركي: فقد تصاعدت أصوات المعارضة داخل تركيا بوجه حكومة رجب طيب أردوغان بسبب موقفها من النظام السوري، ولقناعتهم بأن ذلك الموقف هو الذي دفع دمشق وطهران لدعم الانفصاليين الأكراد، وتشجيعهم على تنفيذ المزيد من الهجمات ضد تركيا. وبينما رحب غالبية الشعب التركي بالرد السريع لجيشهم على نيران المدفعية السورية فقد عبروا عن قلقهم من انزلاق بلادهم إلى حرب شاملة يمكن أن تمتد آثارها عبر الحدود، وقد خرج حوالي خمسة آلاف شخص إلى شوارع إسطنبول مساء الرابع من أكتوبر بدعوة من أحزاب يسارية رفضا لاحتمال اندلاع حرب مع سوريا، ولتتحول مظاهرتهم لتكون ضد حزب العدالة والتنمية الحاكم والذي يواجه كذلك علاقات معقدة مع المؤسسة العسكرية يتشكك معها في حصوله على الدعم الكامل من قِبل الجيش لأي قرار قد تتخذه الحكومة التركية للدخول في مواجهة شاملة مع النظام القائم في دمشق.

وفي ضوء ما سبقت الإشارة إليه؛ فإنه قد لا يسع تركيا إلا الرد المحدود على أي طلقات أو قذائف تتعرض لها المناطق الحدودية شبيه بالرد على هجوم "أكاكالي" وشبيه بالرد اللاحق الذي نفذه الجيش التركي مساء الخامس من أكتوبر باتجاه الأراضي السورية ردا على سقوط قذيفة هاون على منطقة ريفية في الجانب التركي، وذلك مع استمرار أنقرة في تقديم الدعم التقليدي للمعارضة السورية؛ حيث تستضيف عددًا من الشخصيات والجماعات السورية المعارضة أبرزها "المجلس الوطني السوري" الذي أُعلن عن تأسيسه في مدينة إسطنبول التركية العام الماضي، وسماحها بإقامة قاعدة لـ"الجيش السوري الحر" المكون من المتمردين الذين انشقوا عن الجيش السوري، والذي أعلن مؤخرًا نقل قيادته المركزية من تركيا التي استقر فيها منذ أكثر من عام إلى "المناطق المحررة" داخل سوريا.