اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amrmosa
الدستور في مصر
 فايننشال تايمز:"مصر تعتبر من اكثر البلدان التي يعتبر فيها النقاش حول الدستور المقبل حامياً
نشرت صحيفة الفايننشال تايمز مقالاً عن قضية الدستور في مصر لـ رولا خلف بعنوان "نقاش حول تعديل الدستور يجب ان يركز على الهوية السياسية". وتقول رولا في مقالها ان: " من اصعب الاسئلة التي تواجه المجتمعات العربية التي تأمل بمستقبل ديمقراطي، هي الى أي مدى سيكون للدين دور في الدستور الجديد".
وتضيف رولا ان: "مصر تعتبر من اكثر البلدان التي يعتبر فيها النقاش حول الدستور المقبل حامياً"، مشيرة الى ان "في الاسابيع الماضية احتد النقاش السياسي في مصر حول المادة 36 من الدستور الذي ابقي عليها من الدستور المقرر في عام 1971- الذي ينص على تأكيد الدولة على المساواة بين الرجل والمرأة طالما لا يتعارض ذلك مع الشريعة الاسلامية"
وتعترض التيارات العلمانيه(التى تسمى نفسه مدنيه ووطنيه وشعبيه ) على هذه الماده باعتبارها انقاصا للحقوق والواجبات بين المصريين وترى انه تناقض ميثاق الامم المتحده الخاص بالحريات..
علما انه اذا تم الغاء فقره المساواة بين الرجل والمرأة طالما لا يتعارض ذلك مع الشريعة الاسلامية.فان ذلك سيؤدى بالضروره لهدم قضيه الميراث فى الاسلام والشهاده والاجهاض والزواج والطلاق وربما يصل الموضوع لتحريم تعدد الزوجات.وغيرها من الامور التى لاتتفق مع الشريعه الاسلاميه...........
ومرحبا بالبرادعى وصباحى
|
جزيل شكرى و تقديرى لحضرتك لنقلك هذا المقال ، و ان كنت أرى فيه مغالطة واضحة ، و لا دخل لى ان كانت مقصودة أو غير مقصودة و لكنها استمرار لمحاولات تجهيل الشعب و ايصال معلومات غير صحيحة له ، لأن هذه القضايا المذكورة ( قضية الميراث و الشهادة و الاجهاض و الزواج و الطلاق و تعدد الزوجات ) من القضايا الواضحة و صادقة الثبوت و الدلالة ، و لذلك لا يمكن اباحتها وفقا للمادة الثانية فى الدستور المصرى و التى توضح أن مبادئ الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع . فالكلام هنا فيه مغالطة كبيرة و مجرد محاولة لتعتيم الأمور حتى ينجح بعض أنصار الاسلام السياسى فى تمرير أفكارهم و التى تمثل انتكاسة حقيقية للفكر المصرى الوسطى و الفهم الصحيح للاسلام بعيدا عن فتاوى القبيلة التى ابتلينا بها هذه الأيام
جزاك الله خيرا و بارك الله فيك