عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 14-10-2012, 02:39 PM
الصورة الرمزية modym2020
modym2020 modym2020 غير متواجد حالياً
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 3,923
معدل تقييم المستوى: 19
modym2020 will become famous soon enough
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amrmosa مشاهدة المشاركة
الدستور في مصر

تعترض التيارات العلمانيه(التى تسمى نفسه مدنيه ووطنيه وشعبيه ) على هذه الماده باعتبارها انقاصا للحقوق والواجبات بين المصريين وترى انه تناقض ميثاق الامم المتحده الخاص بالحريات..
فى هذه الكلمات يعترض هؤلاء على المادة لماذا :
أولا : لأنها انتقاصا للحقوق بين المصريين .
بمعنى أن شرط عدم مخالفة الشريعة هو السبب فى هذا الانتقاص
بمعنى أوضح أن الشريعة هى سبب هذا الانتقاص وبوجود هذا الشرط لا تتحقق المساواة التى يريدونها
ثانيا : يقولون أنها تناقض ميثاق الأمم المتحدة الخاص بالحريات
معنى ذلك وجود تعارض بين ميثاق الامم المتحدة وبين الشريعة

هل يظهر لأحد معنى سوى ما ذكرته ؟

وأترك لكم مراجعة ما يخص ذلك :
من أرتضى أو أقر بأن حكما أو أمرا من الأمور فى قانون أو مبادىء أو ميثاق أكثر عدلا مما أقره الاسلام .... ما حكمه ؟



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amrmosa مشاهدة المشاركة
علما انه اذا تم الغاء فقره المساواة بين الرجل والمرأة طالما لا يتعارض ذلك مع الشريعة الاسلامية.فان ذلك سيؤدى بالضروره لهدم قضيه الميراث فى الاسلام والشهاده والاجهاض والزواج والطلاق وربما يصل الموضوع لتحريم تعدد الزوجات.وغيرها من الامور التى لاتتفق مع الشريعه الاسلاميه...........
اذا تم الغاء شرط عدم مخالفة الشريعة
هدم قضية الميراث
معناه هدم قضية الميراث بالضرورة لأننا نعلم يقينا أن الميراث له قواعد فالزوجة الثمن ... والذكر ليس كالأنثى ... وغيرها
عندما تتحقق المساواة المطلقة ستهدم قضية الميراث
هدم قضية الشهادة :
شهادة الرجل ليست كشهادة المرأة وبالتالى فى حالة المساواة سيهدم ذلك الشرط
قضية الزواج :
نعلم ان تعدد الزوجات مباح للرجل - بشروط -
وبالمساواة المزعومة يكون للمراة أيضا تعدد الأزواج !!



لذلك كانت الآية مرتبطة بالمقال الأصلى والموضوع المطروح

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aymaan noor مشاهدة المشاركة
جزيل شكرى و تقديرى لحضرتك على هذه المعلومات القيمة و التى أتفق معها تماما دون أى جدال
و لم يكن اعتراضى على حضرتك بقدر ماكان اعتراض عام حول استخدام آيات القرآن مقتطعة و فى غير محلها ، فالمقال الأصلى للموضوع يتهم من يعارضون المادة 36 من الدستور بأنهم يسعون وفقا للمقال الأصلى

و بالطبع هذا اتهام باطل لأنه يتناقض أصلا مع المادة الثانية للدستور و التى تقر بأن مبادئ الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ، فلايوجد هنا أى مساس بثوابت الاسلام

جزاك الله خيرا و بارك الله فيك
شكرا لمشاركتك
بالطبع ان صح ما جاء بالخبر فان معارضتهم غير مقبولة وفقا للمادة الثانية
لكن لا يشغلنى أهداف انصار الاسلام السياسى بقدر مايشغلنى صحة أو خطأ الكلام
فقد كان هذا الخطأ من المعارضين فرصة استغلها غيرهم

جزاكم الله خيرا
أستاذ أيـــمــــــــــــن
__________________



اللهم احفظ مصر من كل سوء
رد مع اقتباس