القوى المدنية تهدد بالانسحاب من "تأسيسية الدستور".. "قومى المرأة" يرفض المسودة.. واتهامات للسلفيين بمحاولة السيطرة على اللجنة
خلافات حادة، تشهدها لجنتى الصياغة ونظام الحكم داخل تأسيسية الدستور، بسبب مواد عديدة من بينها المادة المتعلقة بعدم إمكانية إجراء أي تعديل على الدستور بعد الموافقة عليه في الاستفتاء، فيما أصدرت قوى سياسية وحركات ثورية بيانها للتأكيد على رفض هيمنة لجنة الصياغة على أعمال التأسيسية.
وأكد الدكتور محمد محيى الدين مقرر لجنة الأمن القومي المنبثقة عن لجنة نظام الحكم وممثل حزب غد الثورة أن هناك أعضاء بلجنة الصياغة رفض تسميتهم يريدون البقاء على صلاحيات الرئيس الموجودة فى دستور 1971 بالدستور الجديد وكأن الثورة لم تقم ولم يكن هناك دماء للشهداء أو حتى استفادة من الماضي، مضيفا أنه قد تلجأ القوة الليبرالية إلى الانسحاب من الجمعية إذا استمر السيطرة من قبل قلة موجودة بلجنة الصياغة تحاول فرض رأيها على أعضاء اللجان والجمعية متصورة في ذاتها أنها أكثر وعيًا وخبرة و أنها فوق الجميع على حد وصفه.
الغرياني وأستقالة منال الطيبي من تأسيسية الدستور
وكشف المستشار نورالدين علي أحد أعضاء الجمعية التأسيسية عن أن لجنة الصياغة قررت إعادة النظر فى المسودة الأولى وعقد اجتماع الثلاثاء القادم بعد إضافة مقترحات القوى السياسية والهيئات القضائية عدا مواد المرأة المرتبطة بالمادة الثانية من الدستور الجديد.
وقال المستشار ماجد شبيطة عضو لجنة نظام الحكم إن هناك 10 مواد تثير خلافا كبيرا بين الأعضاء .. ويجب أن تتم مناقشتها وتعديلها في لجنة الصياغة من بينها المواد المتعلقة بالقضاء العسكري ومواد في الحقوق والحريات وسلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية.
في سياق متصل، تقدم عدد من المحامين الطاعنين على بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، بشكوى إلى سامح عاشور نقيب المحامين، ضد المحامي محمد الدماطى وكيل النقابة، بسبب ما تفوه به من ألفاظ تنتقص من كرامة المحامين بشكل عام في الجلسة السابقة بمحكمة القضاء الإدارى التى تنظر تأسيسية الدستور.
و أضافت الشكوى أنه بتاريخ 16/10/2012 أثناء قيام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الادارى، بنظر الدعوى المذكورة وحينما أتى الدور على المشكو فى حقه، فى الترافع فوجئ الجميع به يستهل مرافعته، باتهام جميع المحامين الطاعنين على التأسيسية بالجهل، وقال على وجه الدقه إن (هؤلاء المحامين رافعى الدعاوى جهلاء ) موجها حديثه إلى المدعين، وحينما اعترضوا على هذا الوصف وطلبوا اثباته فى محضر الجلسة، سارع المشكو فى حقه قائلا'' انه يقصد جهلاء بالقانون''
«قوى اليسار» ترفض تأسيسية الدستور
وذكروا في الشكوى أن ما قاله محمد الدماطى هو إهانه فى كلا الحالتين سواء كان يقصد الجهل المطبق أو الجهل بالقانون، كما أنه إهانه للنقابه، التى ترعى الجهلاء (على حد وصفه ) ذلك لأنه لايليق برجل يقوم على خدمة المحامين، ويدافع عن حقوقهم أن يصفهم بالجهل، وهو الأمر الذى يعد إهانة للمهنة وإهانة لجموع المحامين وليس المدعين .
وأعلن المجلس القومي للمرأة رفضه التام لمواد الدستور الخاصة بالمرأة والتي تضمنت المسودة الأولي للدستور، و ذلك خلال اللقاء الذي عقده اليوم بمقر نقابة الصحفيين تحت عنوان " دستور بلا تمييز".
وقد حدد البيان الذي أصدره المجلس أوجه اعتراضه في التشكيل الخاص باللجنة التأسيسية لإعداد الدستور المطعون علي شرعيتها، حيث خالفت حكمًا قضائيًا من محكمة القضاء الإداري بعدم جواز عضوية اعضاء البرلمان في التشكيل الخاص بالجمعية التأسيسية للدستور .
المصدر
http://www.alazma.com/sitenew/index....%A9&Itemid=827