جزيل شكرى وتقديرى لحضرتك على هذا المقال
أولا : أتفق مع حضرتك بعدم ضرورة وجود هذا النص والاكتفاء بأن مبادئ الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع .
ثانيا : رفضى لوجود هذه التكملة فى المادة ليس كما أورده الكاتب من اعتراضات ، بل العكس من ذلك لأن الشريعة الاسلامية تكفل لغير المسلمين الاحتكام الى شرائعهم و بذلك فلا يوجد اى داع لاقرار ما هو ثابت بالفعل فى الشريعة .
جزاك الله خيرا و بارك الله فيك