[الاستاذ احمد الجندى]

أكد د. محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، إجراء لجنه الصياغة لتعديلات على المسودة الصادرة بتاريخ 24 أكتوبر، بتعديل نص المادة الرابعة بالدستور التي تؤكد أن هيئة كبار العلماء ستختار شيخ الأزهر، وأن لا يكون إعفاؤه من غيرها.

وتنص المادة فى صياغتها الجديدة على أن "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، يختص وحده بالقيام على كافة شئونه وفقا للقانون، ويتولى الدعوة الإسلامية ونشر علوم الدين، والمحافظة على اللغة العربية فى مصر والعالم، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وتختار هيئة كبار العلماء شيخ الأزهر ولا يكون إعفاؤه من غيرها، ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، و كل ذلك على الوجه الذى ينظمه القانون"



http://new.elfagr.org/Detail.aspx?nw...2#.UJlFNGfn1Cg