حزباً يدعون لمقاطعة الاستفتاء على الدستور حال استمرار «التأسيسية»
«الإخوان» ترد بحملة ترويج لـ«الدستور».. و«الغريانى»: تعديلات جديدة على «المسودة» خلال أيام كتب : هدى رشوان ومحمد عمارة ومحمد طارق ومحمود حسونة تصوير : فادى عزت منذ 46 دقيقة
طباعة
4
المستشار حسام الغرياني
يعقد نحو 25 حزباً سياسياً اجتماعاً غداً الخميس، بمقر حزب السلام الديمقراطى، للمطالبة بمقاطعة عملية الاستفتاء على الدستور المزمع إجراؤه خلال أسابيع، حال استمرار الجمعية التأسيسية الحالية، ووقف أعمالها لحين صدور حكم المحكمة الدستورية، بينما أعلنت منظمات حقوقية عن إطلاق مبادرة «دستوركم باطل» فى 6 محافظات.
وقال المستشار أحمد الفضالى، رئيس الحزب، إن الاجتماع سيهدف لاتخاذ موقف موحد من قِبل الأحزاب المدنية تجاه التأسيسية الحالية التى اتسمت بعدم الشرعية، وأشار إلى أنهم سيبدأون فى إعداد دستور بديل ليكون نموذجاً للدولة المدنية الديمقراطية، حسب تعبيره.
ووصف رئيس حزب السلام الديمقراطى، التأسيسية الحالية بأنها «باطلة وغير قانونية»، نظراً لعدم النشر والتصديق على قرار تشكيلها بالجريدة الرسمية، قائلاً: «بطلان الجمعية ينسحب على أعمالها».
وقال الفضالى إن الأحزاب المدنية لديها تحفظات كثيرة على مسودة الدستور الأخيرة، منها ما يتعلق بالمادة الثانية وتفسيرها، وحذر من أن ذلك ربما يؤدى لانسحاب الكنيسة من الجمعية.
فى المقابل، تدشن أمانة حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، حملة موسعة للتعريف بمسودة الدستور الجديد، من خلال تعريف الجماهير بأهم نقاط الاختلاف فيها، حتى يكونوا على قناعة خلال الإدلاء بأصواتهم.
وقال عمرو زكى الأمين المساعد للقاهرة ومنسق الحملة، إن الهدف من الحملة حث الجماهير على المشاركة بإيجابية فى الاستفتاء على الدستور الذى يعد أهم ثمار ثورة يناير، وأشار إلى أن الحملة ستبدأ من أمانة القاهرة وتصل لكل قطاعات العاصمة من خلال 3 مراحل وستستمر 7 أسابيع، من خلال عدة محاور تشمل جانباً تدريبياً وحملة إعلامية موسعة وشاملة.
وقال المهندس صابر عبدالصادق، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بدمياط «الذين يتشدقون فى القنوات الفضائية وغاضبون مما يسمونه أسلمة الدولة، لو شاهدوا جمعة تطبيق الشريعة الإسلامية التى لم يشارك فيها الإخوان المسلمين ولا حزب النور لفهم فعلاً أن الشعب المصرى له هوية واضحة لا يستطيع أحد أن يغيرها، مهما دفع مبالغ طائلة لتزييف الحقيقة ومهما تطاولت الفضائيات، فإن الإسلام سيظل هوية للمصريين بنسيجه القبطى والإسلامى أما غير ذلك سيكون فى مزبلة التاريخ».
وأعلنت منظمات حقوقية عن إطلاق مبادرة «دستوركم باطل» للتوعية والتعريف بالمقومات التى يجب أن تتوافر فى دستور الثورة، من خلال تنظيم عدة حملات طرق أبواب فى محافظات (القاهرة - الجيزة - القليوبية - قنا - الغربية - الإسكندرية)، خلال الفترة من 15 حتى 25 نوفمبر تزامناً مع العديد من النشاطات المحلية والدولية تفاعلاً مع اليوم الدولى للقضاء على العنف ضد المرأة.
والمنظمات هى «مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية - أكت، المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، مؤسسة هى للمرأة، فؤادة watch، برلمان النساء، شفت تحرش، مبادرة من غير (ة) المربوطة البلد مش مظبوطة، مبادرة شارع واعى، مبادرة شباب المحروسة».
وقال فتحى فريد، مسئول المبادرات الشبابية بالحملة، إن رسائل التوعية المختلفة التى يحاول أعضاء المبادرات والمنظمات المختلفة توصيلها إلى المواطنين معنية بحقوق النساء، والتأكيد على دور المرأة فى الارتقاء بالمجتمعات وتحسين أوضاع الفرد داخل الأسرة، وضرورة أن يتضمن الدستور نصوصاً واضحة وصريحة حول مكتسبات المرأة، وتجريم العنف تجاهها سواء فى العمل أو داخل الأسرة أو فى الشارع والأماكن العامة، وأن يؤكد على السلامة الجسدية وال***ية للنساء، كما يجب أن يتضمن التأكيد على المساواة بين النساء والرجال دون أى تمييز أو شرط.
فى السياق نفسه، قال المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورئيس التأسيسية، إن المسودة الأولى للدستور ستخضع للتعديل خلال الأيام المقبلة، وستضمن مواد جديدة، من ضمنها ما يتعلق بحقوق الإنسان، وشدد على أن حقوق الإنسان الواردة فى الدستور محمية، وأن انتهاكها جريمة.
وأضاف خلال الملتقى الـ7 لحقوق الإنسان الذى يحمل عنوان «حقوق الإنسان فى مسودة الدستور» الذى نظمه المجلس أمس، أنه إذا استقر هذا النص فى الدستور الجديد «سيكون فى مقدور المجلس القومى فى الدعاوى التى يتدخل فيها أن يطعن بعدم دستورية نص مخالف للدستور بشأن حقوق الإنسان وهذا أمر جديد».
واعتبر أن مشروع الدستور الجديد مختلف عن المشروعات والدساتير السابقة؛ لأنه لم يكتف بسرد الحقوق والحريات، لكنه أوردها فى عبارات تجعلها تكليفاً على الدولة تلتزم به قبل المجتمع والأفراد.