[alien2]

ي صباح يوم الأربعاء الماضي، كنت قد وقفت مبكراً على أن الرئيس محمد مرسي سيتخذ قرارات خطيرة في هذا اليوم، ولم يكن ما وقفت علىه بناء على تأكيدات من مصادر علىا بالقصر الجمهوري، أو مطلعة على بيت الرئيس، أو مسؤولة في السلطة الحاكمة، ولكن مصادرنا كانت من بين هؤلاء الإخوان الذين تم جلبهم من المحافظات المصرية المختلفة إلى القاهرة لتأييد قرارات للرئيس عقب صدورها، وهو ما جعلني أقف على انه سيتخذ قرارات مهمة، ستواجه بمعارضة حادة، فاحتاط الإخوان لأنفسهم بجماهيريتهم المشحونة براً، والتي هي معهم في المنشط والمكره.
رابطت أمام القناة الأولى، بتلفزيون الريادة الإعلامية، في انتظار الحادث الجلل، لأطول فترة ممكنة منذ أن أصبحت من ملاك الأطباق اللاقطة، وأظن أن القناة كانت سعيدة بي بقدر مللي منها، فمنذ فترة طويلة لم يرابط مشاهد أمامها كل هذا الوقت، وشعرت ' بدوار البحر'، على نحو لم استطع معه ان أميز ما يقال في برامجها. جاءت سيدتان تزن الواحدة منهن مائة قنطار مع الرأفة، وخيل لي أن أمامهن ' حلة من المحشي' بكل أنواعه، فهذه البسطة في الجسم لا تكون إلا نتاجاً طبيعياً لشهوة 'أكل المحشي'. وبدا أحد الضيوف وكأنه وقع في قبضتهن، وكأني أشاهد مسرحية 'ريا وسكينة'.. كان الرجل يتحدث بحواسه الخمس، لكني لم أستطيع أن أتبين ما يقول، فالجلوس أمام شاشات هذا ا لتلفزيون لفترة طويلة تدفع للإصابة بالعته المنغولي.
انتهى البرنامج وجاء برنامج جديد وزفت إلىنا المذيعة بشرى عظيمة تتمثل في أنها ستقدم لنا فقرة مع خبير حول إنقاص وزن الأرداف والذراعين، ثم قالت إلى التقرير وكان التقرير عن اعتصامات شارع محمد محمود.
زميلنا صلاح عبد المقصود وزير الإعلام ليس مشغولاً بإصلاح تلفزيونه، فقد تبين انه جاء لمهمة محددة هي مواجهة الفضائيات التي تختلف مع الإخوان، فأغلق قناة 'دريم' وكانت قناة ' اون تي في' معرضة للإغلاق في هذا اليوم، فقد أرسل الوزير إلى القائمين علىها إخطاراً بأن القناة خالفت شروط الترخيص لأنها تذيع نشرة للأخبار، وكان النظام البائد يرفض السماح للفضائيات الخاصة ببث نشرة للأخبار باعتبار ان هذا من أعمال السيادة، حيث ان هذا اختصاص أصيل للتلفزيون الرسمي، فلا يتصور أن نشرة للأخبار تبث من مصر لا يكون الخبر الأول فيها عن الرئيس، والخبر الثاني عن السيدة حرمه، أمام الخبر الثالث فعن نشاط ' المحروس' جمال مبارك.
' اون تي في' تلقت إنذاراً يحذر، فقامت الثورة فلم يتمكنوا من إغلاقها كما أغلقوا القنوات الدينية لأنها خالفت أيضاً شروط الترخيص، وعز على صلاح عبد المقصود ان يغادر النظام البائد دون ان يكمل مهمته المقدسة، فجاء هو ليكمل المشوار، لكن 'اون تي في' لم تغلق، فقد جاء للقوم ما يشغلهم.

مجزرة العام الماضي

شارع محمد محمود المجاور لميدان التحرير كان قد شهد مجزرة في العام الماضي ضد الثوار، وفي ظل حكم العسكر، وصرح وزير الداخلية في ذلك الوقت ان رجاله لا علاقة لهم بما جرى، ومؤخراً جاءت تأكيدات كثيرة تؤكد أن الوزير كان صادقاً وان جهة ما هي التي تولت تصفية عدد من الثوار جسدياً وتصفية عيون البعض في غيبة وزارة الداخلية.
وقبل أيام بدأت عملية الاحتفال بهذا اليوم وسط تحذيرات مستفزة من الوزارة المذكورة، وبعد ساعات تحول المشهد إلى ساحة قتال، وتم الاعتداء على ممتلكات الدولة، واضطرام النيران في المدارس وتخريبها، وذهبت إلى هناك في يومين متتاليين، وشاهدت صبية في حالة استنفار، وهم يقذفون رجال الأمن بالحجارة، فيردون علىهم، وفي هذه الأجواء تم إحراق أستوديو ' الجزيرة مباشر مصر' المطل على ' ميدان التحرير'، وهو عمل إجرامي بكل المقاييس، ولا يمكن لمن قام به ان يكون تعبيراً عن ثورة أذهلت العالم كله بسلميتها.
كان البعض يهون لي الأمر، فماذا يمكن ان يتخذ الرئيس مرسي من قرارات تستدعي ان أعاقب نفسي بمشاهدة القناة الأولى؟.. وكان رأيي ان عملية الشحن من المحافظات والتفريغ في القاهرة لا تكون لتأييد قرارات بسيطة، أو لحماية قرار إقالة الحكومة، وتعيين حكومة جديدة.
عملية 'الشحن والتفريغ' حدثت مرة قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، عندما احتشد شباب الإخوان في ' ميدان التحرير'، بهدف حماية النتيجة من العبث، وكان قد تردد ان المجلس العسكري الحاكم سيدفع في اتجاه إعلان نجاح الفريق احمد شفيق. والمرة الثانية كانت لتأييد قرارات الرئيس محمد مرسي بإسقاط حكم العسكر، وإحالة المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان للتقاعد، ولمواجهة تمرد قد يخرج اعتراضاً، ولم يحدث، فقد فوجئ الرأي العام بأن الأمر أسهل من ' شكة الدبوس'، وفوجئ حلفاء المجلس العسكري من تيارات الانبطاح بذلك فسكتوا بعد ليلة صاخبة علت فيها أصواتهم في برامج ' التوك شو' فوق صوت المعركة.
ظلت القناة الأولى تنوه بأن بيانا مهمة لرئاسة الجمهورية سيصدر بعد قليل، ومضت أكثر من ساعة لهذا التنويه ولا جديد، على نحو ظننت معه أن (قليل) القوم هو كألف سنة مما تعدون. وفي التراث الشعبي المصري أن يوم الحكومة بسنة، ولك بالتالي أن تقف على بعد قليلها.
مصادرنا بالرئاسة قالت ان الرئيس استقبل في مكتبه هشام قنديل رئيس الحكومة، والمستشار أحمد مكي وزير العدل، وأنهما غادرا القصر الجمهوري ولا شيء، لكن عملية ' الشحن والتفريغ' أكدت لي أن الأمر جد وليس بالهزل.
بعد طول انتظار طل علىنا نجم الشاشة الوسيم ياسر علي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، وقد فقد وسامته، ولم يعد مبتهجاً كما كان الحال من قبل، فهو يتعرض لحملة إبادة إعلامية، ليس مستهدفاً بها بطبيعة الحال، فالرئيس هو المستهدف، فلا احد منا كان يعرفه قبل تولي هذا المنصب، شأنه في ذلك شأن احمد فهمي رئيس مجلس الشورى، وصهر الرئيس محمد مرسي، الذي هبط على الحياة السياسية 'بالباراشوت'، وكأن طائرة ' رش' انطلقت من مطار إمبابة السري، وألقت به فوق المشهد السياسي في مصر بدون سابق إنذار، فلا اعرفه وأنا المتابع لنشاط الجماعة، خطيباً أو مستمعاً، كاتباً أو قارئاً، معتقلاً أو مسجوناً، جانيا أو مجنيا علىه، ولا اعرف ما إذا كان من الإخوان أم من المؤلفة قلوبهم؟!.
الحملة التي يتعرض لها ياسر علي تطرقت للحياة الخاصة له، وهو الأمر المحظور على وسائل الإعلام التعرض له، ومن قالت إنها تزوجته قالت في البداية أن الزواج تم عند المأذون، وان كانت لا تملك عقد الزواج لأنها تزوجت ثلاث ليال فقط، والعقد لا يتم استخراجه كما يعرف ' أصحاب السوابق' أمثالنا إلا بعد أسبوع أو عشرة أيام وبعد توثيقه رسمياً، ثم قالت في بلاغ رسمي أن الزواج تم في أغسطس الماضي، ولا تعرف ما إذا كانت تزوجته رسميا أم لا، كما لا تعرف وضعها الدستوري: طلقها أم لم يطلقها، كما لم تعرف ما هو مهرها. وما هي قيمة الزواج من شخصية مهمة إلا إذا كان المهر كبيراً وقريباً من مهر هيفاء الذي حصلت علىه من أبو هشيمة، وقد وقع الطلاق بعد وصلة حسد عظمى، الفنانات حسدوها وأنا حسدت أبو هشيمة.

دوافع الكيد الشخصي

المتحدث الرسمي قال في بيانه المرتقب أن الرئيس قام بإقرار إعلان دستوري جديد نصب من خلاله نفسه رئيساً معصموماً، فقد حصن من خلال قرارته من الطعن علىها أمام القضاء، وحصن كذلك مجلس الشورى واللجنة التأسيسية لوضع الدستور من الإبطال بحكم قضائي، وتوجد دعوتان أمام ا لمحكمة الدستورية حول هذا الأمر، وقد بات حل الشورى بحكم قضائي هو تحصيل حاصل ومسألة وقت لأنه جاء بناء على قانون تأكد عدم دستوريته وبمقتضاه تم حل مجلس الشعب، لكن يبدو ان الرئيس استهدف تأمين الوضع الوظيفي لصهره رئيس مجلس الشوري.
وفي المقابل فقد أوفى مرسي بما وعد وقرر تعويض شهداء الثورة والمصابين، وإعادة محاكمة قتلة الثوار، وقد بلغت القضايا التي حصل فيها المتهمون على البراءة بحسب قول مختار العشري المستشار القانوني لحزب ' الحرية والعدالة' ثلاث عشرة قضية، وذلك في مداخلته مع برنامج 'لبني عسل' على قناة ' الحياة'، كان أخرها قضية نظرها القضاء في يوم إعلان هذه القرارات. ثم كان التعديل في قانون السلطة القضائية بما مكن الرئيس وليس مجلس القضاء الاعلى من تعيين النائب العام والإطاحة بالنائب العام الحالي وهذا هو بيت القصيد.
الإطاحة بالنائب العام مطلب من مطالب الثورة، وكثيرا ما شاهدت صوره مرفوعة في الميدان جنباً الي جنب مع صور رموز النظام البائد المطلوب محاكمتهم، لكن يبقى السياق الذي صدرت فيه هذه القرارات، وهو أننا أمام لحظة انتقام ارتدت لباس الثورة، ومما يؤسف له ان من هم حول الرئيس دفعوه في هذا الاتجاه بدوافع الكيد الشخصي، ولأن المصائب يجمعن المصابينا.
من قبل أقيل النائب العام وقيل انه استقال وتم تعيينه سفيراً لمصر في الفاتيكان، وواضح ان الرجل قبل في اتصال هاتفي، ثم فجأة وجد حوله رئيس نادي القضاة، وأعضاء مجلس القضاء الاعلى، وتهاني الجبالي القاضية بالمحكمة الدستورية والتي تتصرف على أنها ناشطة سياسية، وهنا قال انه لم يستقل، وانه تعرض للتهديد من قبل وزير العدل، ومن قبل رئيس محكمة النقض السابق ورئيس اللجنة التأسيسية، وانه مصر على البقاء في موقعه، وتراجعت مؤسسة الرئاسة، وكان واضحاً أنها قبلت الهزيمة بروح رياضية، وقد ألقت باللائمة على الإعلام، كما هي العادة، الذي روج لتعيين النائب العام سفيراً وهذا لم يحدث.
عقب عودته إلى مكتبه من اجتماع بالرئيس صبيحة يوم الأزمة، تم استقبال النائب العام استقبال الأبطال، ودشن زعيماً في هذا اليوم، وكأن إقالته لم تكن مطلباً للثوار، ولانه وجد ضعفا عند المواجهة مع السلطة فقد تصرف على انه خصم سياسي للرئيس، فقبل الطعن من قبل المرشح المنافس للدكتور مرسي الفريق احمد شفيق بتزوير الانتخابات، وفتح مكتبه لاستقبال سياسيين مناوئين للإخوان، بما يمثل خروجاً على مقتضى الواجب الوظيفي.
كان من عيوب الإعلان الدستور الجديد انه صدر ومصر في حالة استقطاب حادة وعميقة، مما أفقدت قرارات الرئيس المنحازة للثورة والثوار قيمتها، بل بدت وكأنها تأتي لتزين البضاعة على النحو الذي ذكره الفقيه الدستوري يحيى الجمل على قناة ' الحياة'، ومعظم من حول الرئيس لديهم دوافع انتقامية من النائب العام بمن في ذلك مستشاره السياسي الدكتور عصام العريان الذي أحالت النيابة بلاغ الإعلامية جيهان منصور ضده إلى المحكمة، وكان هذا السبب الحقيقي في قرار الحكومة بإغلاق قنوات 'دريم'.
كانت جدتي تقول ان الغرض مرض.

المصدر
القدس العربى