اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة darch_99
|
جزيل شكرى وتقديرى لحضرتك أستاذى الفاضل على هذا المقال وهذا الاستطلاع ، و لكن اللافت للنظر هو تزعم جريدة المصريون لترويج فكرة الانقضاض على الرئيس مرسى ، و طبعا لا علم لى بمدى صدق أو كذب الصحيفة فى هذه المعلومات وهل هى معلومات صحيحة أم لا ، ولكن أستطيع أن أؤكد أنها معلومات غير دقيقة لعدة أسباب
أولا : فى مقال آخر للصحيفة وكما أقتبسته حضرتك تقول الصحيفة على لسان الدكتور الجوادى أن هناك تخطيطا للحكم يوم 2 ديسمبر بحل مجلس الشورى وحل الجمعية التأسيسية و عزل الرئيس مرسى و تسليم البلاد الى المجلس العسكرى ، هذا ماقالته الصحيفة على لسان الدكتور الجوادى الذى يقول بأنه تلقى هذه المعلومات من أحد قضاة الجمعية التأسيسية فى جلسة خاصة ، و السؤال الآن هل المخطط هو تسليم البلاد للمجلس العسكرى أم لأحمد شفيق ، ( فأيهما صادق وأيهما كاذب ) مع ملاحظة ان المجلس العسكرى الآن مختلفا عن المجلس العسكرى بقيادة طنطاوى و عنان .
ثانيا : يقول الخبر على لسان صحيفة المصريون
اقتباس:
|
بطلان مجلس الشوري وبطلان التأسيسية وبطلان انتخابات رئاسة الجمهورية للتزوير واستقدام احمد شفيق او عمرو موسي في حالة عدم تقبل الشعب لشفيق نظر لماضية الملوث
|
و انا حقيقة لم افهم ما المقصود بتلميع عمرو موسى ، هل المقصود هو اجراء انتخابات للرئاسة أم المقصود فرض عمرو موسى على الشعب ، و لا أعرف هل هذا كلام يؤخذ به .
ثالثا : وفقا للاعلان الدستورى فإن لجنة الانتخابات قراراتها محصنة وبذلك فحتى لو ثبت تزوير فى الانتخابات لا يحق للمحكمة الدستورية اصدار قرار بعزل الرئيس مرسى ، لانه تم اعلان النتيجة من قبل اللجنة العليا للانتخابات ،
رابعا : بالفعل من المتوقع أن تقى المحكمة ببطلان مجلس الشورى وحل الجمعية التأسيسية وهذا متوافق مع مخالفتهما للاعلان الدستورى ويسرى عليهم ماحدث لمجلس الشعب وماحدث للجمعية التأسيسية الاوى ، و لا أعرف ماعلاقة هذا بالانقلاب على الرئيس ، و هل يقوم مجلس الشورى الحالى بسن قوانين وهل هو يحل محل مجلس الشعب فى التشريع ، بالتأكيد لا فاختصاصاته لاقيمة لها ووجوده مماثل لعدمه من حيث القدرة على التشريع ، و أعتقد أنه هناك ىراء كثيرة كانت تطالب بالغاء مجلس الشورى فى التعديلات الدستورية الجديدة توفيرا للنفقات ولأنه ليس له اختصاصات حقيقية .
أما حل الجمعية التأسيسية فهى بالفعل أصبحت فى محل العدم الآن و خاصة بعد الاستقالات التى منيت بها فى الفترة الأخيرة ، واعتقد انه لايمكن صدور دستور للبلاد عليه اختلاف كبير بين القوى السياسية وفقهاء الدستور ، وسواء اتفقنا مع ذلك او اختلفنا الا أنه من المؤكد ضرورة ان يكون الدستور متوافقا مع جموع الشعب المصرى دون سيطرة عليه لا من الأغلبية ولا من الأقلية .
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك