مكونات الدستور الإسلامي:
يحتوي الدستور الإسلامي على مجموعة من المواد تعالِج وضع الدولة بين الدول وعلاقة الدولة بغيرها من الدول الإسلامية، ودين عامة أهلها، ووضع الطوائف المغايرة للأغلبية، ووضع الفرد من حيث الحقوقُ والحرياتُ والواجباتُ، ومجموعة من المواد التي تعالج النظام السياسي، ومجموعة من المواد التي تعالج الوضع الاقتصادي، ومجموعة من المواد التي تعالج الحالة الاجتماعية: كالتعليم والصحة والأسرة والزواج والطلاق، ومجموعة من المواد التي تبيِّن أسس المجتمع الإسلامي: يذكر فيها محورية الإيمان بالله واليوم الآخر والتحاكم إلى شرع الله - تعالى - وأن الشريعة هي المصدر الوحيد للتشريع وأن كل ما خالفها باطل، ومجموعة من المواد التي تبيِّن السلطات في الدولة والعلاقة بينها، ومجموعة من المواد التي تتحدث عن الشورى والتشريع والرقابة.
كما يتبين في الدستور الإسلامي الغاية الإسلامية التي تسعى إليها الدولة، وحدود طاعة الرعية لها والأحوال التي تصبح معها الرعية في حِلٍّ من طاعتها أو مقاومتها.
مصادر الدستور الإسلامي:
مصادر الدستور الإسلامي تنحصر في مصادر ثلاثة:
1 - القرآن الكريم: الذي فيه الإرشاد والدلالة على الخير كله في أمور الدنيا والآخرة كلها، والذي ضمَّنه الله الهداية والسعادة لمن اتبعه وجعله إمامه وأمامه ولم يجعله خلفه أو تابعاً.
2 - سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: وهي التفسير العملي لما جاء في كتاب الله تعالى. وقد أوجب الله - تعالى - طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بل علق الإيمان بتحكيم الرسول في كل شيء من شؤوننا وأقسم على ذلك بذاته العَلية فقال - تعالى -: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّـمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65].
3 - سنة الخلفاء الراشدين: وهم الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعهم؛ حيث قال: "فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين..." ، فقد وطدوا - رضي الله تعالى - عنهم دعائم الدولة وانتقلت السلطة في مدة ثلاثين سنة إلى أربعة خلفاء كل منهم بطريقة مباينة لبقية الطرق وهو ما أوجد قدراً من السوابق الدستورية التي تثري هذا الباب من العلم.
ما تقدم يمثل المصادر الأصلية للدستور، وهناك ما يُعَد من قبيل المصادر التبعية التي لا تستقل بإفادة المطلوب؛ وإنما لا بد من اعتمادها على المصادر الأصلية وهي اجتهادات المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
تدوين الدستور:
المقصود بتدوين الدستور أن تدوَّن المسائل التي يعالجها الدستور في وثيقة مكتوبة تكون لها السمو والعلو على جميع القوانين السائدة في المجتمع، وهذه الوثيقة (الصك) يطلق عليها الدستور.
إن المسائل التي ينظر إليها على أنها دستورية لم تفرَد في الدولة الإسلامية على مدى أكثر من اثني عشر قرناً عن بقية المسائل التي تضمنتها الشريعة، ومن لوازم ذلك ألا يكون هناك تدوين لتلك المسائل مجتمعة في وثيقة واحدة.
والحقيقة أن التدوين لا يحتاج الناس إليه في كل أحوالهم، بل يُحتَاج إليه عند توافر شروط معيَّنة، ومن أهم دواعي تدوين الدستور عند شعب من الشعوب أن لا يكون لهذه الشعوب مصادر قانونية تحظى بالاحترام والتقدير من الشعب جميعه، وحينئذٍ يكون الاتفاق على وثيقة (دستور) يتفق عليها الناس تقود النظام السياسي للبلاد مخرجاً من التفرق والتناحر الذي يمكن أن تنجرف إليه كل طبقات المجتمع في حالة عدم وجود مثل تلك الوثيقة؛ حيث تحدد الوثيقة الحقوق والواجبات والمسؤوليات والصلاحيات والعلاقات بين مكونات المجتمع؛ سواء الأفراد أو الجماعات أو الحكومة، ومن البيِّن أن الدول الإسلامية تنفرد عن بقية دول العالم بخاصية لا توجد في دولة غيرها؛ وذلك أن الدول الإسلامية لها دين محفوظ معلوم المصادر، له في كل ما ينزل بالمجتمع والجماعة والأفراد حكمه وهدايته، ويتمتع حكم الإسلام وهدايته بالاحترام والتقدير والتقديس من كل نفس تشهد أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومن ثَمَّ فليست هناك دواعٍ موضوعيةٌ لكتابة دستور؛ إذ يكفي في ذلك نشر العلم بالفقه السياسي وتفعيل دور مؤسسة الحسبة في الجانب السياسي، لكن لو اختار الناس أن يكون للبلد دستور مكتوب فليس هناك ما يمنع من ذلك إذا كان الدستور يحافظ على الأحكام الشرعية المتعلقة بالسياسة وهذا لا يمكن حدوثه إلا إذا كانت صياغة الدستور تحدث من قِبَل علماء الشريعة أو تحت إشرافهم الكامل.