من اسباب رفض الدستور:
1- لا يوجد فى المسوده ما ينص على تعيين نائب للرئيس و قد كان مطلب ثورى .
2- مسموح لمزدوجى ال***ية الترشح للرئاسة مادة (136) .
3- من حق الرئيس تعيين كل رؤساء الاجهزة الرقابية والتى من واجبها الرقابه على أعمال الحكومه والرئيس مادة (204) .
4- له حصانه برلمانية مدى الحياة لعضويته فى مجلس الشيوخ ولا توجد طريقه لمحاكمته الا التلبس مادة (130) .
5- من حق الرئيس تعيين الضباط العسكريين وعزلهم دون وضع قيد .
6- يكلف الرئيس رئيس الوزراء تشكيل الوزارة دون وضع معايير لأختيار رئيس الوزراء .
7- من حق الرئيس أعلان حالة الطوارئ بعد موافقة مجلس الوزراء ثم يعرض علي البرلمان وليس العكس .
8- من حق الرئيس حل مجلس الشعب فى حالة أعتراض البرلمان على تشكيل الحكومة مرتين متتاليتين دون قيود .
9- تدرج جميع نفقات رئاسة الجمهوريه والأجهزة الرقابية التابعه لها للميزانية العامه للدولة وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات التابع للرئاسة وهو جهاز للإحصاء فقط وليس للمحاسبة .
10- يعين الرئيس ١/٤ أعضاء مجلس الشيوخ والذى من صلاحياته امكانية الاعتراض وتعطيل إى قانون صادر عن مجلس الشعب .
11- حق الرئيس ان يختار قضاة المحكمه الدستوريه المسئوله عن محاسبة الرئيس شخصياً والحكومة والبرلمان عن عدم دستورية إى
قانون يتم اصداره .
12- لا ذكر لأستقلال الهيئات القضائية أوالطب الشرعى وقد كان مطلب شعبى .
13- تقليص دور الجهاز المركزى للمحاسبات لمراقبة الأموال العامه فقط وليس الخاصة وتلك كارثة مادة (206) .
14- إلغاء الأشراف القضائى الكامل على الأنتخابات وإسنادها إلى مفوضيه مع عدم وجود معايير لأختيار أعضاء المفوضيه مادة (210) .
15- الأقتراع والفرز سيقوم به تابعون للمفوضية ولا توجد آليات محدده لإختيار هؤلاء التابعون ولا تحديد من يقوم بالأختيار .
16- لم يتم ذكر من يعين محافظ البنك المركزى ولم ينص على تقديم تقرير العمل لمجلس النواب .
17- لا يجوز تغيير مواد الدستور قبل عشر سنوات مادة (220) .
18- تم الغاء ماده حظر بيع اراضى سيناء
19- تم الغاء ماده حظر تاجير قناه السويس
20- تم الغاء ماده حظر زواج الاطفال
21- لماذا تم حذف التزام الدولة بالنظام الصحي الموحد من مسودة الدستور؟
22- ارفض دستور لا يحدد عدد مرات الحبس على ذمة نفس القضية يعني الضابط يستقصدك ويحبسك والنيابة تطلعك والضابط يرجع يحبسك تاني بدون رقيب
لم ينص على انتخاب شيخ الازهر والدولة هي التي تكفل الاعتمادات المالية لأ بجد هيئة مستقلة وشيخ مستقل
الشرطة «تتفرعن» والحبس بلا ضوابط ولا تجريم للتعذيب
لا يوجد نص بتجريم التشهير بالمقبوض عليهم على ذمة التحقيق
حرمان المواطنين من حق العمل على أساس طائفى
تقييد الإضراب بمواد قانونية «يعنى ممكن يوم الجمعة»
رفض ربط الأجر بمستوى المعيشة.. ومبروك علينا الفقر
لم ينص الدستور على تحديد نسبة من الدخل القومى تمثل الحد الأدنى لميزانية التربية والتعليم لتحقيق نهضة حقيقية
الحريات.. العمل النقابى تحت الرقابة «كل عيش وإنت ساكت
ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة
الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق بما لايتعرض مع الأمن القومى(كلام شلة مبارك)
الرئيس يختار من يراقبه.. وزيتنا فى دقيقنا
|