يقول المثل : لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين
لماذا يجب أن نرفض هذا الدستور
2- مسموح لمزدوجى ال***يه الترشح للرئاسة مادة (136(
3- من حق الرئيس تعيين كل رؤساء الاجهزة الرقابية والتى من واجبها الرقابه على أعمال الحكومه والرئيس مادة (204(
4- له حصانه برلمانية مدى الحياة لعضويته فى مجلس الشيوخ ولا توجد طريقه لمحاكمته الا التلبس مادة (130( ( مثل إثبات جريمة الزنا – شبه مستحيل)
5- من حق الرئيس تعيين الضباط العسكريين وعزلهم دون وضع قيد .
6- يكلف الرئيس رئيس الوزراء تشكيل الوزارة دون وضع معايير لأختيار رئيس الوزراء .
7- من حق الرئيس أعلان حالة الطوارئ بعد موافقة مجلس الوزراء ثم يعرض علي البرلمان وليس العكس .
8- من حق الرئيس حل مجلس الشعب فى حالة إعتراض البرلمان على تشكيل الحكومة مرتين متتاليتين دون قيود .
9- تدرج جميع نفقات رئاسة الجمهوريه والأجهزة الرقابية التابعه لها للميزانية العامه للدولة وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات التابع للرئاسة وهو جهاز للإحصاء فقط وليس للمحاسبة .
10- يعين الرئيس ١/٤ أعضاء مجلس الشيوخ والذى من صلاحياته امكانية الاعتراض وتعطيل أي قانون صادر عن مجلس الشعب .
11- حق الرئيس ان يختار قضاة المحكمه الدستوريه المسئوله عن محاسبة الرئيس شخصياً والحكومة والبرلمان عن عدم دستورية أىقانون يتم اصداره .
12- لا ذكر لإستقلال الهيئات القضائية أوالطب الشرعى وقد كان مطلب شعبى .
13- تقليص دور الجهاز المركزى للمحاسبات لمراقبة الأموال العامه فقط وليس الخاصة وتلك كارثة مادة (206(
14- إلغاء الأشراف القضائى الكامل على الإنتخابات وإسنادها إلى مفوضيه مع عدم وجود معايير لإختيار أعضاء المفوضيه مادة (210(
15- الإقتراع والفرز سيقوم به تابعون للمفوضية ولا توجد آليات محدده لإختيار هؤلاء التابعون ولا تحديد من يقوم بالإختيار .( هذا تمهيد لتزوير الإنتخابات )
16- لم يتم ذكر من يعين محافظ البنك المركزى ولم ينص على تقديم تقرير العمل لمجلس النواب .
17- لا يجوز تغيير مواد الدستور قبل عشر سنوات مادة (220(
18- تم الغاء ماده حظر بيع اراضى سيناء ( تمهيدا لبيعها لحماس بطريق مباشر أو غير مباشر )
19- تم الغاء ماده حظر تاجير قناه السويس
( تمهيدا لتأجيرها لقطر كما سمعنا جميعا )
20- تم الغاء ماده حظر زواج الاطفال
21- لم يحدد الدستور نسبة معينة من الدخل القومى للتعليم أو للصحة لتطوير حالتهما المزرية
22- لم يذكر الدستور كلمة ( المعلمين ) نهائيا بل تجاهلهم تماما ونسى الحديث عن تحسين أوضاعهم وهم العمود الفقرى للعملية التعليمية
23- إن دستورا يتجاهل التعليم والمعلمين لايصلح لدولة تريد أن تنهض لأن نهضة وتقدم أى أمة لايكون إلا بنهضة نظام التعليم فيها وإصلاح حال معلميها
24- الدستور لم ينص على تحديد حد أقصى للأجور يطبق على الجميع دون إستثناء ، وهذا ضد العدالة الإجتماعية التى نادت وتنادى بها ثورة 25 يناير المجيدة